الـONCF يصدر أول قرض سندات “خضراء” بقيمة مليار درهم

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه قام بإصدار قرض سندات “خضراء” بقيمة مليار درهم. ويندرج هذا الإصدار الأول من نوعه للسندات “الخضراء” المعتمدة في قطاع البنية التحتية بالمغرب في إطار الورش الاستراتيجي لإصلاح القطاع السككي، والذي شكل موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019.

وذكر المكتب في بلاغ توصلت به “العمق”، أنه من خلال هذه العملية، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية استراتيجيته المتعلقة بإعادة تصنيف الديون لمطابقة آجال استحقاقها مع أصول البنية التحتية الممولة.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه يهدف من خلال لجوئه لأسواق الرساميل “الخضراء” المخصصة حصريا لتمويل المشاريع ذات التأثيرات البيئية الإيجابية، إلى تعزيز خياراته الاستراتيجية وتأكيد التزاماتهفيما يخص المسؤولية الاجتماعية والبيئية وكذا التنمية المستدامة.

ووفقا للبلاغ ذاته، فإن هذه العملية ترتبط بمشروع “البراق” الذي مكن من تحقيق مكاسب كبيرة من حيث تسهيلالربط بين مختلف الجهات وتقليص مدة السفر والرفع من وتيرة الرحلات، مع الحد من نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “تدعيما للمقومات البيئية التي يتميز بها النمط السككي، انخرط المكتب في سياسة اجتماعية وبيئية تضع التنقل المستدام في صلب إستراتيجيته المقاولاتية ونموذجه التنموي” مشيرا إلى أنه اتخذ في هذا الإطار، خطوة جديدة في تحوله الطاقي، من خلال تشغيله ابتداء من فاتح يناير 2022، لجميع قطارات ‘البراق’ بالطاقة النظيفة.

ويعمل المكتب، بحسب البلاغ، على تفعيل انتقاله الأخضر بصفة تدريجية، حيث يقوم بتعويض 25٪ من إجمالي استهلاكه الطاقي، بالطاقات البديلة، لترتفع إلى 50٪ سنة 2023 قبل أن يشمل هذا التحول، على المدى المتوسط، مجموع حاجياته.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد التزم بخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطته بنسبة 17٪ بحلول عام 2030 (مقارنة بحجم الانبعاثات المسجلة سنة 2015).