غياب طبيبة لـ10 أشهر يدفع زملاءها للاعتصام بأزيلال

يبدو أن الوضع الصحي بإقليم أزيلال قد انحدر إلى مستويات غير مسبوقة، فبعد الوقفات الاحتجاجية المتكررة للأطر العاملة بمستشفى القرب بدمنات ووقفات المجتمع المدني التي نبهت إلى خطورة الوضع، دخل طبيبان للنساء والتوليد، أول أمس الخميس، في اعتصام بمقر مندوبية الصحة تنديدا بالتستر على طبيبة وصفوها “بالشبح”.

وبحسب المحتجين، فإن هذه الخطوة تأتي بسبب ما يحدث بالمستشفى الإقليمي بأزيلال الذي لا يتوفر إلا على طبيبي نساء وتوليد، أحدهما معين بمستشفى دمنات، في حين توجد طبيبة في حالة غياب عن العمل لمدة 7 أشهر متتالية.

وفي تصريح لأحد المحتجين، فإن الطبيبة المعنية قدمت ملفا طبيا يمكنها من العمل حسب التوقيت الإداري وممارسة مهامها كاملة باستثناء العمليات الجراحية، إلا أنها ترفض العمل والمساعدة في السير العادي لمصلحة أمراض النساء والتوليد.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنية بالأمر قدمت مؤخرا شهادة طبية لثلاثة أشهر تم استلامها دون أخذ المعلومات الكافية والاجراءات اللازمة أو حتى مكان السكنى، مشيرا إلى توطؤ المدير السابق للمستشفى ومسؤولين آخرين.

وأكد المتحدث على أن ما يحدث بالمستشفى الإقليمي أدى إلى تدهور الخدمات بمصلحة التوليد والنساء وتوقيف العمل بهذه المصلحة وتوجيه النساء الحوامل الى بني ملال أو مراكش، مشددا على أن ممارسات الطبيبة احتقار للمندوب الإقليمي والمدير الجهوي.

وفي وقت سابق، قررت مصالح وزارة الصحة إعفاء شخص يشغل منصب “حارس عام” بالمستشفى سالف الذكر بعد سلسلة احتجاجات على تردي الخدمات الصحية وانتشار ظاهرة الموظفين الأشباح بالمؤسسة الصحية ذاتها.

واعتبرت اللجنة المحلية لمتابعة الشأن الصحي بدمنات ونواحيها إعفاء “حارس عام” مستشفى القرب “خطوة غير كافية ما لم ترتبط بمحاسبة كل المتورطين في إسناد مناصب دون سند قانوني، مستغربة في الوقت نفسه المطالبة بخرق القانون لإرضاء رغبات أشخاص بعينهم”.

وشددت اللجنة في بيان لها على أن “قضية الموظفين الأشباح داخل هذا المرفق العام هي النقطة الرئيسية التي أدت إلى تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لساكنة دمنات ونواحيها، مؤكدة على أن تطبيق القانون في حق هؤلاء الموظفين الذين يستنزفون ميزانية الدولة دون أن ينعكس ذلك على المواطنين هو الحل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها والحيلولة دون تكرار المأساة التي يعيشها المواطنون بسبب هذه الظاهرة التي تعتبر إهانة لدولة المؤسسات”، وفق تعبير المصدر.

وطالبت اللجنة بتوفير الموارد البشرية اللازمة لعمل مستشفى القرب بدمنات وكافة المراكز الصحية بالمنطقة، وفتح تحقيق مسؤول وجاد حول التجهيزات التي أثارتها نقابة صحية في وقت سابق.

كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل المستهترين بصحة المواطنين داخل مستشفى القرب، وبتوفير وسائل العمل بكل المؤسسات الاستشفائية بدمنات ونواحيها، واحترام القانون عند إسناد مناصب المسؤولية، وبإفراغ سكن وظيفي يحتله طبيب يعمل في القطاع الخاص.

وحذرت اللجنة ذاتها من استسلام مندوبية الصحة بأزيلال والمديرية الجهوية ببني ملال لما أسمته “لوبي الفساد” الذي يؤكد يوما بعد يوم صحة ما نبهت إليه اللجنة في بياناتها المختلفة، على حد تعبير البيان.

وشددت على ضرورة الإسراع في إسناد مناصب المسؤولية طبقا للقانون الجاري به العمل، وعدم التساهل مع مصاصي دماء المواطنين خاصة في مسألة سيارة الإسعاف، مؤكدة استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول مع المسؤولين إقليميا وجهويا لوضع حد لمعاناة المواطنات والمواطنين.

وفي تفاعل بعض الأطر الإدارية بالمستشفى ذاته مع قرار الإعفاء، طالب 7 أطر بالإعفاء من مهام يشغلونها داخل مستشفى القرب بسبب “تقديمه ككبش فداء للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بدمنات، والخارجة عن إرادة الشغيلة الصحية”، وفق تعبير طلب جماعي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه.

يذكر أن منصب “حارس عام”  لا يوجد ضمن الهيكلة الجديدة للمستشفيات العمومية، إلا أن مستشفى القرب بدمنات ظل محتفظا بهذا المنصب لسنوات خارج النصوص التنظيمية.