رسوم بواب التجارة الخارجية تجر مزور للمساءلة.. والوزير: الزيادة تشمل 17% فقط

يشتكي مجموعة من المشتغلين في التجارة الخارجية من مراجعة رسوم الاشتراكي السنوي في الشباك الوحيد لتبسيط التجارة الخارجية “بورتنيت”، وهو ما جر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى المساءلة البرلمانية.

وفي هذا الإطار تقدم المستشار البرلماني آيت ميك كمال بسؤال كتابي إلى الوزير شدد من خلاله على أن الشباك الوحيد لتبسيط التجارة الخارجية تم إحداثه من أجل “تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”، واستدرك أنه “في الآونة الأخيرة تم اعتماد تسعيرة جديدة للخدمات التي يتيحها هذا الشباك بناء على وضعية الفاعلين الاقتصاديين وحاجياتهم”.

وساءل المستشار البرلماني وزير الصناعة والتجارة عن “أسباب الارتفاع في مبلغ الاشتراك السنوي وعن وقعه على الفاعلين الاقتصاديين والاقتصاد الوطني عموما؟”.

بالمقابل، أبرز الوزير في جوابه الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “فرض تسعيرة جديدة لخدمات بورتنيت تم قبل سنة 2022 على أساس سعر ثابت جزافي سنوي قيمته 3600 درهم مع احتساب الرسوم، وذلك على مستوى كل فئة من المقاولات كيفما كانت عدد الخدمات المستفيدة منها أو عدد معاملاتها التجارية المنجزة سنويا”.

وتابع مزور “وقد أثارت هذه التسعيرة العديد من الإشكاليات، لا سيما فيما يتعلق بمدى تدرجها وإنصافها وكذلك تأثيرها على القدرة التنافسية للمقاولات النشيطة في قطاع التجارة الخارجية، خصوصاً أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بعدد محدود من المعاملات التجارية تدفع نفس ثمن الاشتراك السنوي على غرار المقاولات الكبرى التي تستغل خدمات بورتنيت بشكل كبير”.

وشدد على أنه “في ظل استمرارية هذا النظام التعريفي، فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تتعدى عملية أو بضعة عمليات استيراد تبقى هي الفئة المتضررة”.

وأضاف “وسعياً منها لمعالجة هذه المسألةـ أطلقت بورتنيت، بالتشاور مع منظومتها، دراسة لتنفيذ سياسة تسعيرة جديدة بهدف إعداد نموذج أكثر ملاءمة لجميع الفئات العاملة في القطاع، للتوصل إلى تسعيرة عادلة وملائمة وتنافسية مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي لبورتنيت”.

وأفاد مزور أن الدراسة المذكورة أسفرت عن “إعادة تشكيل قائمة الأسعار بناء على تسعيرة تتناسب مع عدد العمليات المنجزة عبر منصة بورتنيت”، مشيرا إلى أن الإحصائيات تبرز أن 82 في المائة من المقاولات ستستفيد من هذه التسعيرة وستدفع أقل 3600 درهم مع احتساب الرسوم خصوصا الفئات التي تقوم بعمليات محدودة”.

واسترسل “أما فيما يخص المقاولات التي سوف يطبق عليها نظام التسعيرة الجديد الذي يفوق 3600 درهم مع احتساب الرسوم، فإنها تشكل 17 في المائة من مجموع المقاولات، إذ أن هذه الفئة تستعمل خدمات بورتنيت بشكل مكثف”، متابعا “وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات المالية لشركة بورتنيت، إثر تطبيق النظام التسعيري الجديد في سنة 2022، تشير إلى انخفاض رقم معاملتها بنسبة 20% مقارنة مع سنة 2021 فترة اعتماد النظام التسعيري القديم، حيث ستتحمل بورتنيت هذه الخسائر سعيا منها إلى إنصاف منخرطها”، على حد قوله.