الجزولي: 10% فقط من الجالية تستثمر في المغرب وتحويلاتها سجلت ارتفاعا ب 8.3%

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن  المغاربة المقيمين بالخارج يعدون من أهم مكونات المجتمع والهوية المغربية.

وأوضح الوزير في جواب على سؤال كتابي حول تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار ببلادهم كان قد وجهه إليه البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، (أوضح) أن خير دليل على اعتزاز المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم وتضامنهم مع بلادهم، حجم التحويلات المالية التي تقوم به جاليتنا المغربية، والتي تشكل مساهمة جد مهمة في المسيرة التنموية لبلادنا.

وأشار في جوابه إلى هذه التحويلات بلغت ما يقارب 23 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بحوالي 8,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وهوما يعد مصدرا مهما للعملة الصعبة للبلاد، وفق تعبيره.

وفي المقابل، أبرز المصدر ذاته أنه رغم أهمية حجم هذه التحويلات، فإن أقل من 10% منها فقط يستثمر في المملكة، من بينها 2% تستثمر في المجالات المنتجة و8% تستثمر فقط في العقار. وهي نسبة ضعيفة جدا، بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة لبلادنا وكفاءات جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج.

في هذا السياق، أشار  الوزير، إلى أن الحكومة تشتغل وفق استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي يقع في قلب الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.

وزاد المسؤول الحكومي ذاته أن هذه الاستراتيجية لا تستثني المغاربة المقيمين بالخارج. بل العكس من ذلك، نسعى في الحكومة إلى الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التي تتوفر عليها جاليتنا بالخارج، من خلال منحها اهتماما خاصا في إطار الجهود المبذولة لجلب المزيد من الاستثمارات الخاصة، حيث تم تخصيص برامج خاصة بدعم وتمويل مشاريع الجالية المغربية، من ذلك على سبيل المثال صندوق ”MDM“ للاستثمار، التابع لمؤسسة “تمويلكم” الذي يقدم عروضا محفزة لجذب استثمارات جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، ويصل الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة إلى ما يناهز 10%.

وأكد الجزولي على أن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، برسم هذه الاستثمارات، يستفيدون من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، وتحویل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة، فضلا عن حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين مكفولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.