اتهامات لشركة “ديار المنصور” بالتلاعب في وثائق مشروع تامسنا .. والشركة توضح

كشفت وثائق ومعطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، عن وجود شبهة تلاعب شركة “ديار المنصور” بعدد من وثائق التعمير الخاص بمشروعها المتواجد بتامسنا ضواحي الرباط، غير أن الشركة نفت الأمر واعتبرت الإدعاءات بهذا الخصوص غير صحيحة ولا تستند على أساس.

وتشير المعطيات المتوفر للجريدة أن مشروع “ديار المنصور” بمدينة تامسنا انطلق سنة 2011، وكان من المفترض الانتهاء في تشييد بعض أشطره سنة 2014، غير أن تأخرا حصل، لأسباب غير واضحة، ولم يتم الشروع في تسليم الشقق للزبناء إلا سنوات بعد ذلك.

كما كشفت وثائق تتوفر عليها الجريدة أن مكتب الدراسات التقنية (NOVEC) والمهندس المعماري المكلف بالمشروع والمسّاح الطبوغرافي قد سلموا شواهد منفصلة تؤكد انتهاء الاشغال بالمجمع السكني (المنطقة 4 الشطر 9) سنة 2016، مع العلم أن الأشغال ما تزال مستمرة، بدليل أن توقيع محضر الاستلام النهائي للأشغال الأساس لم يتم إلا في تواريخ لاحقة، في حين أن أشغال التشطيب النهائي (La Finition) لم تنته إلا في حدود 2018.

وأظهرت الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة تناقضا في التواريخ بخصوص نفس الوثيقة ويتعلق الأمر بوثيقة التسليم المؤقت للأشغال حيث تتضمن إحداهما تاريخ 24 فبراير 2017 وأخرى 05 أكتوبر 2017، كما حصل الأمر ذاته مع وثيقة التسليم النهائي للأشغال حيث تضمنت إحداهما تاريخ 26 فبراير 2018 في حين ضمت الثانية تاريخ 12 أكتوبر 2018.

وفي سياق متصل، اشتكى مقاول فلسطيني حاز على صفقة لإنجاز شطر بالمشروع، من تعمد شركة «ديار المنصور» التأخير في سداد ما بذمتها، ما تسبب له في خسائر مالية كبيرة إضطر معها إلى اللجوء للقضاء، مبرزا في حديث مع جريدة “العمق”، أن الشركة كانت تتعمد منذ حصوله على الصفقة سنة 2011، وضع العراقيل أمامه لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

وأشار صاحب مقاولة RANIME إلى أن العقد بينه وبين شركة “ديار المنصور” كان ينص على انتهاء الأشغال سنة 2014، غير التوقيف المتكرر الذي كان يطالب به من طرف الشركة في إنجاز الأشغال، لأسباب مختلفة، تسبب في تأخير إنجاز المشروع وفق الآجال القانونية، حيث لم ينته من الانجاز إلا في حدود سنة 2017، مؤكدا أن مجلس الإدارة السابق للشركة يتحمل المسؤولية الكاملة فيما وقع بالمشروع من اختلالات.

الشركة ترد

إلى ذلك، اعتبرت الشركة أن موعد استكمال المشروع برمته لم يكن محددا في سنة 2014، مبرزة أن المشروع برمته يهم 11 شطرا بما مجموعه 5718 شقة، وأن تسليم الشقق تم حسب إنجاز الأشطر ابتداء من 2012 وحتى 2018، وليس 2020.

وبخصوص تسليم مكتب الدراسات التقنية والمهندس المعماري والمسّاح الطبوغرافي شواهد منفصلة تؤكد انتهاء الأشغال بالمجمع السكني (المنطقة 4 الشطر 9) سنة 2016، وهو ما اعتمدت عليه جماعة سيدي يحيى زعير فيما بعد من أجل منح شركة “ديارالمنصور” ترخيص استغلال المبنى سنة 2018، فقد اعتبرت الشركة ذلك غير صحيح.

وأكدت “ديار المنصور” في توضيحات توصلت بها جريدة “العمق”، أن شهادات مكتب الدراسات “نوفيك” والمهندس المعماري زكرياء عبيدة المتعلقة بالإشهاد على انتهاء الأشغال في المنطقة الرابعة – الشطر 9 من تامسنا على مساحة 20 هكتار، تم تسليمها يوم 15 فبراير 2018 وليس سنة 2016.

وأبرزت أن شهادة المطابقة المسلمة من الإدارة الإقليمية للإسكان تتضمن نفس التاريخ. أما فيما يتعلق بشهادة المهندس المساح الطوبوغرافي المؤرخة في 10 يناير 2017، فيتعلق الأمر بشهادة مراقبة إنشاءات زوايا المباني، بما أن المباني كانت أصلا قد شيدت، وليس بشهادة تسليم انتهاء الأشغال.

وبخصوص تسليم مكتب الدراسات والمهندس المعماري شهادات تتعلق بإنهاء الأشغال قبل انتهائها فعلا، اعتبرت “ديار المنصور”، أن الأمر يتعلق بالأجزاء الخارجية للأشطر (8 و9 و10)، أي بالطرق والممرات والشبكات المتنوعة (VRD) والتهييئات الخارجية (Aménagements extérieurs) والتي انتهت أشغالها في الفترة المذكورة فيها، وهي لا تهم إطلاقا مباني الشطر 9 ولم تستعمل قط للحصول على ترخيص السكن بالنسبة للشطر 9.
ونفت الشركة أن تكون التشطيبات النهائية قد تم استكمالها خلال سنة 2019، مؤكدة أن التسليم التجاري انطلق في دجنبر 2018 بعد الحصول على رسوم الملكية وتحرير المفاتيح عن طريق القضاء عقب رفض شركة RANIME NEGOCE تسليم المفاتيح لصاحب المشروع.

وبشأن الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة والتي تكشف تناقضا في التواريخ بخصوص نفس الوثيقة الواحدة، فاعتبرت “ديار المنصور”، أن التسليم المؤقت أو النهائي لا يعتبر صالحا إلا عندما يتم توقيعه من قِبَلِ صاحب المشروع باعتباره أحد الطرفين المتعاقدين، مبرزة أن أي أحد من متتبعي المشروع من طرف ديار المنصور لم يوقع إلا على التسليمات التي تمت في 5 أكتوبر 2017 (التسليم المؤقت) و12 أكتوبر 2018 (التسليم النهائي).

واعتبرت الشركة أن كل وثيقة أخرى غير موقعة من طرف ممثلي ديار المنصور في المشروع لا تلزم ديار المنصور بشيء، مؤكدة أن الأشغال الإضافية موضوع الملحق رقم 3 كانت لا تزال جارية بعد تاريخ 24 فبراير 2017.

وأوضحت أن شركة RANIME NEGOCE بدورها قد وقعت على محاضرالتسليم المؤرخة في 5 أكتوبر 2017 (التسليم المؤقت) و12 أكتوبر 2018 (التسليم النهائي) والموقعة أيضا من طرف ممثلي ديار المنصور في المشروع، معتبرة أنه “لو كان لديها أي تحفظ حول هذه التسليمات وهذه التواريخ، لكان عليها أن ترفض التوقيع أو أن تُضَمِّنَ تحفظها في محضر الاستلام”.

وفي سياق آخر، شددت شركة “ديار المنصور” على أنها سددت كل الأقساط المتعلقة بمقاولة RANIME NEGOCE التي يديرها فلسطيني مقيم بالمغرب، مقابل إبراء الذمة موقع من قِبل هذه الأخيرة والذي يؤكد توصلها بالأداء، مبرزة أن الملف معروض حاليا أمام أنظار القضاء ليقول كلمته فيه، وأن شركة RANIME هي التي لجأت مباشرة إلى القضاء دون إجراء أي مناقشة مسبقة لمطالبها مع ديار المنصور.

المقاول الفلسطيني يوضح

من جهته، شدد المقاول الفلسطيني صاحب RANIME NEGOCE على أن الشطر 09 المعني بتشييده قد بدأت الأشغال به في سنة 2013 وكان من المفترض أن تنتهي الأشغال به في غضون 11 شهرا، إلا أن الذي حصل هو أن الأشغال لم تنته إلا في حدود سنة 2017 عوض 2014، مبرزا أن صاحب المشروع، أي شركة ديار المنصور مطالبة بتوضيح سبب هذا التأخير الكبير.

وأبرز أن الوثائق المطابقة للأصل لشواهد مكتب الدراسات والمهندس المعماري تخص كذلك الشطر 09، والدليل هو تاريخ مطابقة الأصل ومحتوى الوثيقة التي تشهد بانتهاء الاشغال كليا وفقا للمعايير في المنطقة 4 التي تضم 3 أشطر (8 و9 و10).

وشدد المقاول على أنه طبقا للقوانين الجاري بها العمل في التعمير والإنعاش العقاري، فإنه يتعين على كل منعش أن يتعاقد مع مهندس معماري يلتزم بموجب عقد على تتبع الأشغال ومراقبتها والنطق بالتسليم المؤقت والنهائي للمشروع، وهو الأمر ذاته الذي يخص مكتب الدراسات.

وأضاف أن العادة جرت بأن يحرر محضر التسليم بعد انتقال لجنة مكونة من ممثلي مكتب الدراسات، والمهندس المعماري، وصاحب المشروع. وفي حالة غياب أي ملاحظات من طرف أعضاء اللجنة يسلم المشروع مؤقتا وبعد عام من ذلك يسلم نهائيا، متسائلا: “كيف للجنة تضم المسؤول الأول عن المشروع أي المهندس المعماري أن تشهد بأنها انتقلت لورش الأشغال وتسلمت المشروع مؤقتا مرتين وماهي دوافع ذلك؟”.

وأضاف: “بعد الجزم أن محضر التسليم المؤقت الأول وقع خطأ فيه، وبعد تصحيح الوضع وتسليم المشروع مؤقتا في أكتوبر 2017، لماذا مرة ثانية وقعت اللجنة محضر التسليم النهائي المؤرخ بفبراير 2018، ألم تنتقل اللجنة في فبراير 2018 لمكان المشروع؟ وإذا كان الرد بالنفي لماذا حُرر ووُقّع المحضر مرة أخرى من طرف أعضاء اللجنة ولماذا صاحب المشروع لم يطلب استفسارات من مكتب الدراسات والمهندس المعماري المسؤول الأول من الجانب التقني والقانوي على المشروع لوقوع نفس الحدث مرتين ومع نفس الشريك وبخصوص نفس المشروع، دون أي إكتراث للضرر الناتج للمقاول”.

وبخصوص توقيع المقاولة على محاضر أكتوبر 2017 وأكتوبر 2018، أكد المقاول الفلسطيني، أن شركته” تعرضت منذ بداية إنجاز الإشغال للضغط من صاحب المشروع، ليس فقط للتوقيع على المحاضر الثانية وإنما للموافقة على للتنازل على ما يناهز 700,000 درهم رغم إنجازها للأشغال، والضغط كذلك لإزالة الرافعات تحت التهديد بفسخ العقدة دون أخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية آنذاك للمقاولة. وضعية كانت تضعفها وتجبرها على الرضوخ لضغوطات صاحب المشروع حتى لا تتأزم وضعيتها. لكنها زادت تأزما لأن صاحب المشروع رغم رضوخ المقاولة لم يوفّ بأقل وأصغر التزاماته معها”، وفق تعبيره.

وبشأن تصفية شركة “ديار المنصور” لذمته المالية اتجاه شركة RANIME، أشار المقاول الفلسطيني إلى أن “ملحقا بالعقدة ينص على أداء المستحقات في أجل لا يتعدى 15 يوما، الشئ الذي لم يحصل بتاتا مع هذه المقاولة، زد على ذلك أن صاحب المشروع صرح وألتزم مع بنك المقاولة بدفع مستحقاتها المالية في حساب خاص (marché nanti) وفي الآجال المنصوص عليها في العقدة (أي 15 يوما) وبعد تدقيق بيانات الأداءات الخاصة بهذه المقاولة سيتضح عكس ما يزعم به صاحب المشروع”.

واعتبر المقاول أنه لجأ للقضاء مضطرا بسبب عدم مبالاة شركة “ديار المنصور” بالأوضاع المالية لشركته وعدم اعتبارها من أولوياتها عبر تسديد مستحقاتها وتسليم إبراء الذمة، مبرزا أن المقاولة بعد اللجوء للقضاء تم انصافها إبتدائيا وذلك بالحكم بالتعويض لها، مشيرا إلى أنه رغم النطق بالحكم إبتدائيا لصالحه، بادر للتفاوض مع مسؤولي الشركة العقارية العامة (CGI) المالكة لـ “ديار المنصور” لايجاد حلول سريعة التنفيذ ترضي الطرفين، وبعد إقرار الشركة العقارية العامة بوجود سوء تسيير وتدبير هذا المشروع والملفات المتعلقة بالشطر 09 من طرف فريق ديار المنصور السابق، والتعبير عن نيتها التسوية، إلا أنه تفاجأ بلجوء الشركة بعد ذلك لإستئناف الحكم.