ناشرون يربطون تزويد المكتبات بالمقررات المدرسية بالتوصل بدعم الحكومة

كشفت مصادر خاصة لجريدة « العمق »، أن الدخول المدرسي المقبل قد يعرف بعض الارتباك بسبب استمرار بعض الناشرين في رفض تزويد المكتبات بالمقررات المدرسية إلى غاية توصلهم بالدعم الحكومي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك انقساما في صفوف الناشرين بين من قاموا فعلا بتزويد المكتبات ببعض المقررات، في حين أن آخرين رفضوا ذلك بسبب تأخر الدعم الحكومي المباشر المقرر للناشرين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الناشرين عقدوا لقاء الأسبوع الماضي واتفقوا على تزويد المكتبات بالمقررات المدرسية، غير أن البعض منهم، ربط الأمر بضرورة صرف الحكومة للدعم المقرر لمنع أي زيادة في الأسعار.

وأبرزت مصادر « العمق »، أن هذا الارتباك خلق مشكلا لدى الكتبيين، مضيفا أن بعض الناشرين قرروا في حالة عدم توصلهم بالدعم الحكومي بيع المقررات للكتبيين بثمن بيعه للمواطنين.

وهو ما يعني أن أصحاب المكتبات سيضطرون لرفع أسعار بعض الكتب المدرسية، تضيف المصادر نفسها، مشيرة على سبيل المثال إلى أن الكتاب الذي ثمنه 12 درهما سيباع بـ15 درهما بالرغم من أن السعر الأول هو المشار إليه في غلاف الكتاب المدرسي.

في السياق ذاته، قالت مصادر الجريدة، إن بعض المقررات الدراسية قد وقعت فيها تغييرات، كما هو الحال بالنسبة للتربية التشكيلية للمستويين الثاني والرابع ابتدائي، موضحة ان هذين المقررين لم تتوصل بهم المكتبات لحد الآن.

كما أشارت إلى أنه بالرغم من أن بعض المقررات الدراسية لم يطرأ عليها أي تغيير، إلى أن المكتبات لم تتوصل بها شهر يوليوز الماضي، من أجل عرضها للبيع في شهر غشت، للأسباب ذاتها، وهي إصرار بعض الناشرين على التوصل بالدعم الحكومي أولا.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الكتاب المدرسي لن يعرف أي زيادة في أسعاره مع بداية الموسم الدراسي المقبل.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس 23 يونيو الماضي، أن الكتاب المدرسي سيبقى في سعره السابق، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين الذي يشتغلون في القطاع.

وكان مصطفى بايتاس، أكد، في ندوة سابقة، أن الحكومة تدرس الرفع من أسعار الكتب المدرسية الخاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ قرار رسميا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الرفع من الأسعار، في حال اتخاذ القرار النهائي، سيهم الكتب المدرسية الخاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي ولا يهم كتب السلك الثانوي التأهيلي.

في سياق متصل، قال ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى العلوي إن المكتبات ما زالت تنتظر تزويدها بالمقررات المدرسية وذلك على بعد أقل من شهر من الدخول المدرسي.

وقال ممثلا النقابة بمجلس المستشارين ذاتها في سؤال وجه لوزير التربية الوطنية إن المكتبات ما زالت تنتظر إجراءات استعجالية لتوفير الكتب المدرسية في أقرب الآجال تفاديا لأي ارتباك في الدخول المدرسي المقبل.

ولفت المصدر ذاته إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تحولت إلى مكتبات تمارس عملية بيع المقررات المدرسية لفائدة تلاميذها في مخالفة صريحة للقانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي المتعلق بالجانب التربوي دون التجاري.

وساءل المستشاران الوزير شكيب بنموسى عن الاجراءات التي ستتخدها وزارته لتسريع عملية تزويد سوق الكتاب ومنع بيع المقررات والأدوات المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية الخاصة.

وفي الموضوع ذاته، وجه خالد السطي ولبنى علوي سؤالا كتابيا إلى وزير التجارة والصناعة حول تزويد السوق الوطنية بالحقائب المدرسية.

وقالا في السؤال إن العديد من مستوردي الحقائب المدرسية يواجهون صعوبات في تعشير الحقائب المدرسية، وضرورة مراعاة المعايير المرتبطة بجودة الحقائب المستوردة والموجهة للتسويق خلال الدخول المدرسي المقبل.