ساكنة “لا لورين” بسلا تستنكر هدم جدار فاصل بينهم وبين مشفى الرازي للأمراض العقلية (صور)

استنكرت ساكنة تجزئة لا لورين حي المزرعة بتابريكت سلا، قرار هدم جدار يفصل بينهم وبين مستشفى الرازي للأمراض العقلية، والذي يوجد منذ 1970، وهو “الجدار الفاصل بين الحي والمستشفى وأغلب الملاك اقتنوا منازلهم هناك بناء على هذا المعطى”، تقول الساكنة في تظلم رفعته إلى رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة سلا، ورئيس مجلس مقاطعة تابريكت، وإلى مدير المستشفى الجامعي إبن سينا.

وسجلت الساكنة أن السلطات قررت هدم هذا الجدار، من أجل “ولوج شاحنات تتجاوز حمولتها 50 طن” وهو ما اعتبرته الساكنة “يهدد سلامة عشرات الأطفال الذين يتواجدون يوميا في هذه التجزئة والتي تعتبر المتنفس الوحيد لهم وهم في أمن وأمان تحت أعين أسرهم”.

وقال سكان لاولورين في تظلمهم، إنهم تفاجؤوا “منذ أسبوعين بحضور عون سلطة يأمر حارس إحدى العمارات بإخبار السكان بعدم ركن سياراتهم في الزقاق كما دأبوا على ذلك وبشكل قانوني منذ أكثر من 50 سنة والسبب هو عزم مقاولة للبناء تعاقدت مع مستشفى الرازي بسلا والتي اختارت تجزئة لا لورين حي المزرعة لهدم سور يفصل بينها والمستشفى المذكور لكي تستعمل زقاق التجزئة الضيق “طريقا” لولوج الشاحنات والعمال وذلك لمدة لا تقل عن 18 شهرا على أقل تقدير”.

“بعد ذلك حضر مدير المستشفى شخصيا رفقة المقاول ومساعديه”، يضيف المصدر ذاته “حيث استوقفهم أحد السكان للاستفسار عن سبب أخدهم لصور التجزئة فأخبروه أنهم عازمون على المضي في تنفيذ مخطط استعمال الزقاق كمدخل للشاحنات رغم أن عرضه لا يتجاوز 3 أمتار، فتم الرد عليهم بأن المستشفى يتوفر على عدة مداخل يمكن استعمالها كما أوضح لهم بعض السكان الذين حضروا إلى عين المكان”.

ويعتبر الجدار وفق ساكنة لا لورين حي المزرعة “حاجزا وقائيا بين التجزئة السكنية ومستشفى الأمراض العقلية”، ومن شأن هدمه تضيف الساكنة “جعل الوضع جد خطير، حيث لا أحد يمكنه توقع أو ضمان عدم تسرب أو هروب أحد النزلاء من باب الورش المرتقب والذي لا يفصله سوى متر واحد عن أول عمارة سكنية”. كما “سيصبح في حالة هدمه مدخلا رئيسيا لدخول عشرات العمال وخروجهم مما ستترتب عنه ظواهر اجتماعية الساكنة في غنى عنها”.

وعبرت الساكنة، في تظلم وبيان اطلعت عليهما جريدة “العمق”، عن رفضها “استعمال التجزئة كمدخل لأي ورش وتحت أي مبرر، مذكرين بأن المصلحة العامة تنتفي عندما يُصبح تحقيقها مضرا بمصالح فئة عريضة من المواطنين والذين لهم كل الحق في العيش في طمأنينة وسلام”.

كما ذكرت الساكنة، أن من خطورة هدم هذا الجدار، خلق “مشاكل بيئية وصحية التي من شأنها أن “تتولد عن دخول وخروج الشاحنات من زقاق ضيق ومغلق سيكون انعكاسه الصحي كبير على عدد لا يستهان به من النساء والرجال المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، والمفارقة أن المتسبب فيه سيكون مرفق عمومي أوكلت له الدولة الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للمواطن”.