جماعة البيضاء تستعد لإخراج أسواق الجملة من المدينة ومخاوف من تفويتها لـ”لوبي العقار”

صرحت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لجريدة “العمق”، أن مجلسها يستعد لإخراج المشروع المهيكل لأسواق الجملة بالمدينة، منها سوق الخضر والفواكه وسوق الأسماك وسوق القطاني وكل أسواق المواد الغذائية.

وأشارت الرميلي في تصريحها، إلى أن المشروع في طور الدراسة والإنجاز، والذي سيتم بناء عليه إخراج أسواق الجملة من الدار البيضاء دون أن تحدد الوجهة إلى أين. مضيفة أن “الوعاء العقاري الذي تستغله أسواق الجملة، تعود لملكية الجماعة، وإفراغ هذه الأملاك من الأسواق سيتم لصالح تحويلها لأقطاب حضرية للمدينة”.

واستطردت قولها بأن الجماعة “تصبو إلى خلق أقطاب حضرية في كل المقاطعات لتنميتها لكي لا تبقى مناطق المدينة منحصرة على الأحياء الهامشية”.

وأبرزت أن “أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء موافقون على تحويل الوعاء العقاري لسوق الجملة بعمالة حي مولاي رشيد إلى مستشفى إقليمي، وبما أن البقعة جماعية” تضيف الرميلي “من حقنا بناء مشفى بمواصفات عالمية تماشيا مع عدد الساكنة الكثيف بتراب العمالة”.

من جهتها، صرحت مصادر سياسية بالدار البيضاء لجريدة “العمق”، أنها “تتخوف من استرجاع أراضي أسواق الجملة باعتبارها أملاك جماعية لتفويتها للوبي العقار الذي يترأسه توفيق كميل زوج العمدة نبيلة الرميلي”.

 وأوضحت المصادر ذاتها، أن “موقع الأسواق الثلاثة صار مهما جدا عقاريا واستراتيجيا، خاصة بعد انتهاء أشغال الترمواي الذي يمر من أمامها، كمثال على ذلك، أرض سوق الجملة للخطر والفواكه، وسوق الجملة للأسماك، والمسابح البلدية، وسوق القمح الذي لم ير النور منذ 30 سنة”.

وسجلت المصادر السياسية، أن نقل أسواق الجملة إلى خارج الدار البيضاء سيطرح مشاكل اقتصادية واجتماعية، وذلك باعتبار أن هذه الأسواق “تعد المشغل الرئيسي لأبناء أحياء لالة مريم والهراويين وحي مولاي رشيد وحي مبروكة” وهي الأحياء التي تعد منكوبة اقتصاديا واجتماعيا”.