عائلات مغاربة سوريا والعراق تجدد مطالبها للسلطات بإعادة أبنائها للوطن

مع اقتراب فصل الشتاء، تجدد عائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، مطالبها للسلطات المغربية بالتدخل لإعادة أبنائها إلى أرض الوطن، خصوصا وأن قساوة هذا الفصل تتسبب سنويا في مصرع أطفال ونساء بمخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا.

وتوجد 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهم 259 طفلا، بينما بلغ عدد الرجال المقاتلين المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا يتيما مغربيا، بالإضافة 10 معتقلين بالسجون العراقية، بينهم امرأتين.

وتطالب التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، الحكومة المغربية بإرجاع أبنائها نساء ورجالا وأطفالا إلى أرض الوطن في أقرب وقت والعمل على إدماجهم في المجتمع.

ووفقا لمصادر من داخل التنسيقية تحدثت إليها “العمق”، فإن المغربيات وأطفلهن يعيشون وضعا مأساويا داخل مخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا، بسبب غياب مياه الشرب، وانتشار الأمراض الأوبئة، وانعدام الأدوية.

وسجلت المصادر ذاتها، ضعف وهزالة قفة المؤونة المسلمة للأسر التي لا تكاد تغطي احتياج الأسرة بضعة أيام، ناهيك عن ارتفاع الأسعار، علاوة على افتقار الكثير من الأسر للخيام التي تأويهم من حر الصيف وأمطار الشتاء.

وتتخوف عائلات المغربيات المحتجزات بمخيمات “الهول” و”روج” بسوريا من تمديد فترة إقامتهم، خصوصا وأن موسم الأمطار والعواصف على الأبواب.

وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن الأكراد المشرفين على هذه المخيمات، يمنعون المحتجزات من زيارة المستشفى، كما يتأخرون في تقديم المساعدة الطبية لهن إلى أن تتأزم حالتهم، كما هو الحال بالنسبة لسيدة مغربية أصيبت بشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وبخصوص المعتقلين والمعتقلات في السجون السورية والعراقية، فد سجلت مصادر “العمق” من ادخل التنسيقية، انتشار الأمراض والأوبئة، وانقطاع أخبار بعض المعتقلين عن أسرهم، مشيرة إلى منع الأكراد للصليب الأحمر من زيارة السجون وتسليمهم والاستلام منهم الرسائل وكذا تزويد المعتقلين بالأدوية ومواد التنظيف.

وفي هذا الإطار، سجلت المصادر كذلك، عدم السماح للصليب الأحمر بتزويد عائلات المعتقلين المغاربة بلوائح أسماء المعتقلين الذين توفتهم المنية داخل السجون، حيث انقطعت أخبار عدد من المعتقلين دون أن تعرف عائلاتهم شيئا عن مصيرهم.

وكانت المهمة الاستطلاعية حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق، قد أوصت بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية البحثية والاكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية، وكذا مع الفاعلين المعنيين من الأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع وأساتذة التكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وغيرها من الأطراف.

كما دعت على المستوى القانوني والمؤسسات والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.

ودعت اللجنة البرلمانية، السلطات الحكومية المغربية إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وسوريا خلال أبريل من سنة 2000، وتطوير الجانب المؤسساتي المتعلق بالمصاحبة وإعادة الإدماج بنفس مستوى التطور الذي يعرفه الجانب الاستباقي في منع العمليات الارهابية وفي محاربة التطرف.