النقل السري يثير استياء مهنيي “الطاكسيات” بميدلت ومطالب بتدخل السلطات

طالب بوعزة اسموني، أمين سيارات الأجرة الصنف الأول بعمالة ميدلت، السلطات العمومية بوضع حد لتفشي ظاهرة النقل السري بالمدينة، ورفع الضرر عنهم من سيارات النقل السري التي تنشط معهم في المحاور المصنفة والرئيسية التي يتواجد به النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج المنظم.

وأشار اسموني ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن إحدى محطات التزود بالوقود وسط المدينة أصبحت محطة طرقية بإمتياز، حيث أصبحت عشا كبيرا لممتهني النقل السري، التي تشمل سيارات الأجرة التي لا تتوفر على نقطة قارة وسيارات نقل وتوزيع الأدوية وسيارات الإيجار وسيارات الإسعاف وسط عشوائية لا تصدق، بل الغريب من ذلك، أن هناك منظمين غير شرعيين في المكان سالف الذكر، يعمدون إلى قطع تذاكر السفر المخصصة للحافلات أمام أجهزة المراقبة.

ولفت أمين سيارات الأجرة، أنه سبق له أن وجه عددا من الشكايات الشفهية الى عدد من المسؤولين، دون أن يجد الموضوع طريقه إلى الحل ما دفع بي إلى توجيه شكايات كتابية إلى كل من رئيس مفوضية الأمن وقائد سرية الدرك الملكي بميدلت، وشرح لهم خلال عدد من اللقاءات كل الإكراهات المرتبطة بالقطاع، إلا أن دار لقمان ما زالت على حالها.

وأبرز المتحدث ذاته، أن عددا من المراقبين الأمنيين يعمدون إلى ضبط النقل السري الذي يلج إلى الوسط القروي الذي يعاني الإقصاء والتهميش ويحق له التطبيب والتمدرس، ويحق له أيضا التوفر على النقل والبنية الحتية إسوة بباقي المناطق الحضرية، فالأحرى بلجان المراقبة هو ضبط المخالفات بالنسبة لوسائل النقل السري(الخطافة) والنقل المزدوج الذي يستعمل الطرق المعبدة التي تتواجد بها حافلات نقل المسافرين والنقل المزدوج وسيارات الأجرة.

وسجل المصدر ذاته، أنهم ليسوا ضد النقل المزدوج الذي يفك العزلة عن العالم القروي، بل هم ضد النقل السري الذي ينشط في المحاور الرئيسية التي هي طرق مصنفة، وهذا ما نادوا به مرارا وتكرارا إلا أنهم بكل صراحة لم يجدوا أذانا صاغية، والنتيجة هي أن المكلفين يقومون بزجر المخالفات للنقل السري المتجه للجبال الذي يفك العزلة عن هذه المناطق، بدلا من زجر مخالفات النقل المنظم الذي يشتغل في الوسط الحضري.

وختم اسموني تصريحه بالقول، أن السلطات العمومية بكافة مستوياتها، ملزمة بتطبيق القوانين والقرارات العاملية المرتبطة بمدونة السير، بما فيها القرار العاملي رقم 120 الذي ينص على أن كل سيارة أجرة تابعة لعمالة ميدلت يجب عليها أن تضع في المقدمة والخلف وفي الأبواب نقطة الانطلاقة والعمالة، وكذلك الشريط الأصفر، وأن أي تساهل مع هذه الظواهر السلبية سيفتتح باب التصعيد من خلال ما يخوله لها القانون من حقوق من داخل إطاراتها النقابية.