بعد واقعة فاس.. قتل قطة “سحقا” يثير غضبا بتطوان وحقوقيون يقاضون المتورط (فيديو)

أثار مقطع فيديو يوثق لعملية قتل قطة بشكل صادم، بأحد أحياء مدينة تطوان، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قررت جمعية حقوقية مقاضاة الشخص المتورط، وذلك بعد أسابيع قليلة على واقعة إطعام فتاة قطة لكلبها في فاس، قبل أن تعاقبها المحكمة.

وأظهر الفيديو التي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شخص بشارع محمد الخراز بتطوان وهو يقوم بسحق قطة تحت رجله حتى وفاتها، وذلك في وقت متأخر من الليل، حيث وثّقت الحادثة كاميرا للمراقبة بأحد المحلات التجارية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فقد قام الشخص المعني بإخراج قطة كانت تحتمي أسفل إحدى السيارات، ووضعها تحت قدميه ووقف فوقها إلى أن فارقت الحياة، قبل أن يقوم بضربها على جدار منزل للتأكد من وفاتها.

وفي أولى ردود الفعل، قررت جمعية “أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة”، رفع دعوى قضائية ضد الشخص المتورط في قتل القطة، حيث وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها.

وبحسب الشكاية التي وضعها المحامي بهيئة تطوان محمد الهاشمي العلمي، نيابة عن الجمعية، فإن الأمر يتعلق بـ”عملية قتل بشعة استهدفت قطة أليفة، من طرف المشتكى به الذي أبان بتصرفه الأرعن عن تركيبته الإجرامية التي اهتزت لها فرائس كل شخص يتمتع ولو بذرة من الإنسانية”.

وأضافت الجمعية في شكايتها بأن ما وقع هو “عملية قتل وحشية لحيوان أليف لا حق لأي كان أن يسلبه حق الحياة الذي يبقى هو أسمى حق لكل مخلوقات الكون، حتى ولو كان يستحق، فبالأحرى قطة بريئة تحاول أن تجد لها مأوى من الكلاب الضالة محتمية أسفل إحدى السيارات”.

وأشارت إلى أن العديد من الأحداث المشابهة انتشرت في الآونة الأخيرة، محذرة من أن ذلك قد يشيع “ثقافة هجمية بعيدة كل البعد عن القيم الدينية والإنسانية، ستؤدي لا محالة إلى الاستئناس بعمليات قتل الحيوانات دون موجب حق”.

واعتبرت الشكاية أن ما أقدم عليه المشتكى به يعد جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي ومعاقب عليها بمقتضاه، لافتة إلى أن المشرع المغرب يتصدى لمثل هذه الحالات في مقتضيات المواد 601 و602 من القانون الجنائي.

والتمس المحامي محمد الهاشمي العلمي من النيابة العامة، إحالة هاته الشكاية على الضابطة القضائية قصد ضبط المعني بالأمر وتقدميه أمام وكيل الملك لمتابعته طبقا للقانون.

يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية بفاس، كانت قد أصدرت حكما في واقعة مماثلة، شهر يوليوز المنصرم، بحق فتاة حرضت كلبها على أكل قطة على قيد الحياة، حيث أدانتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 250 درهما، بعد أن آخذتها بتهمة “القتل بغير ضرورة لحيوان مستأنس”.

وكانت الفتاة المعنية قد أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في فيديو وهي تقوم بتحريض كلبة لها من أجل التهام قطة على قيد الحياة، حيث طالب نشاط مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال الفتاة ومحاكمتها.

وبعد الضجة، خرجت الفتاة المعنية في شريط فيديو وقدمت اعتذارها لجميع المغاربة، معترفة بالخطأ الذي ارتكبته في تصوير ومشاركة الفيديو الذي حذفته سريعاً بعد مرور 20 دقيقة.

يذكر أن القانون الجنائي المغربي يجرم قتل الحيوانات الأليفة، حيث ينص الفصل 602 على معاقبة “كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبانٍ أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مئتين إلى مئتين وخمسين درهما”.