رغم توقيع مرسوم مشترك.. مستحقات 1800 طبيب ما تزال عالقة منذ سنتين
علمت جريدة “العمق” من مصدر طبي، أن الأطباء العامون والمختصون العاملين بالقطاع العام، لم يتوصلوا بعد مستحقاتهم المالية، بالرغم من توقيع مرسوم بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأفاد المصدر ذاته، أن الحكومة سبق وصرحت بداية شهر غشت، بأنها أفرجت عن جميع المستحقات المالية لـ1800 طبيب بعد سنتين من التأخر، وأنهم سيتوصلون بها قبل نهاية الشهر المنصرم.
وأوضح ذات المصدر، أن طبيبة واحدة من بين كل هؤلاء، فقط من توصلت بمستحقاتها، وهي طبيبة سبق واجتازت امتحان الترقية سنة 2019، في حين أن العديد من الأطباء الآخرين ما زالوا يتقاضون أجرتهم كأطباء مقيمين لما كانوا يتابعون الدراسة في تخصصاتهم الطبية.
وكان مصدر مأذون قد صرح لجريدة “العمق” في وقت سابق، أن مشاورات مكثفة جرت بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت طالب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع من أجل حل مشكلة 1800 طبيب لن يتوصلوا بمستحقاتهم المالية بعدما اجتازوا بنجاح اختبارات الترقية في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020.
وبحسب المصدر ذاته، فقد اتخذ أيت الطالب ولقجع إجراءات عملية سريعة من أجل التفاعل والاستجابة مع هذه الفئة العريضة من الأطباء الذين من بينهم أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، جميعهم يشتغلون بالقطاع العام، وكانوا قد اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020، إلا أنهم تفاجؤوا بتأخر صرف مستحقاتهم المالية
في السياق ذاته، كشف المصدر ذاته، أن لقجع كان قد وقع على مرسوم يقضي بصرف جميع مستحقاتهم المالية، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية بإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية ببلادنا، وجعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة من خلال تثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة.
جدير بالذكر، أن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كان قد جر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، للمساءلة البرلمانية بسبب عدم الإفراج عن مستحقات ترقية مئات اللأطباء العاملين بالقطاع العام.
ونبهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، خدوج سلاسي، وزير الصحة إلى أن 1800 طبيب، منهم أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، يعانون ومتذمرون، كونهم اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020، إلا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تصرف لهم مستحقات ترقيتهم إلى اليوم.
وتابعت أن الوزارة لم تعلن عن سبب وجيه لتفسير هذا التأخير في صرف مستحقات الأطباء، وذلك على الرغم من أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته السامية من أجل إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية وجعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة، بحسب تعبيرها.
ودعت البرلمانية الوزير إلى تثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة “وذلك ليظل القطاع العام ذا جاذبية، مستقطبا للأطباء، محفزا على الاستمرار بدل اليأس والبحث عن ظروف أفضل خارج الوطن”.
وأشارت إلى أن بعض المتضررين من تأخر المستحقات من هؤلاء الأطباء، زارو مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الاستفسار عن أسباب التأخير، إلا أنهم لم يتلقوا ردا أو تفسيرا مقنعا لذلك، “بل من هؤلاء الأطباء من لا زالوا ينتظرون تعويضاتهم منذ 2018”.
اترك تعليقاً