بعد تجاهل مطالب استرجاع أراضيها.. ساكنة زاوية أحنصال تنقل احتجاجها لبني ملال مشيا على الأقدام

نقلت ساكنة دوار “أكديم”، جماعة زاوية أحنصال، بإقليم أزيلال، احتجاجها إلى ولاية جهة بني ملال خنيفرة، بعد عدم الاستجابة لمطالبهم من طرف السلطات المحلية والإقليمية، ووقف الاستيلاء على أراضيهم الجماعية.

وحسب مصدر من المحتجين، فقد توجهت الساكنة في مسيرة على الأقدام من زاوية أحنصال اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، انطلقت أمس الأربعاء على الساعة الرابعة عصرا، فيما هناك بعض المشاركين الذين استقلوا وسائل النقل العمومية.

وأضاف المصدر أن ساكنة دوار “أكديم” ما تزال تتوافد أمام ولاية الجهة. وأنه لم يتم استقبالهم بعد من طرف المسؤولين، مردفا أنهم في حالة عدم فتح حوار جاد ومسؤول معهم، سينقلون احتجاجهم للعاصمة الرباط، وذلك بعد استنفاذ جميع الخطوات المحلية والجهوية لاسترجاع أرضهم “المسلوبة”

يشار أن ساكنة دوار “أكديم”، جماعة زاوية أحنصال، بإقليم أزيلال، سبق ودخلت بداية شهر غشت المنصرم، في اعتصام مفتوح بعد تجاهل الجهات الوصية، مطالب توقيف ترامي الأعيان والمنتخبين على أرض جماعية تابعة للدوار المذكور، والتصرف فيها دون سند قانون، بيعا وتمليكا، من طرف بعض الأعيان والمنتخبين.

وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، هي قيام أحد النواب البرلمانيين بالمنطقة، بإحضار آلات حفر لتسوية بقعة بالأرض الجماعية التابعة للدوار المذكور، بهدف بنائها، وسط تضارب الأخبار بين كون البناء يهدف إلى المصلحة العامة أم لمصلحته الشخصية، خاصة وأن السلطات المحلية لا تقدم أجوبة لتساؤلات الساكنة.

كما يستغل هذه الأراضي الجماعية، وفق تصريحات متطابقة للساكنة، العديد الأعيان وأعوان السلطة، بيعا وكراء، وأن هناك منهم من شيد فوقها مساكن خاصة به، وآخرون يستغلونها في الأنشطة الفلاحية دون رقيب أو حسيب.

وقد أخرج هذا الوضع ساكنة دوار “أكديم”، نساء ورجال وأطفال، اليوم الأربعاء، بالموازات مع المعتصم، في وقفة احتجاجية بالقرب من مقر جماعة وقيادة زاوية أحنصال، لمطالبة السلطات المحلية بالتدخل قصد وقف استغلال أراضيها من طرف الغرباء، ووقف تفويتها للخواص والأعيان.

وحسب المعطيات التي استقتها جريدة “العمق”، فإن ساكنة دوار أكديم، قد عبروا في أكثر من مناسبة بأنه لا مشكلة لديهم في تقديم أراضيهم الزراعية للمصلحة العامة للمنطقة، من أجل بناء مؤسسات عمومية تستفيد منها الساكنة جمعاء، وأنها ضد أي استغلال شخصي كيف ما كان المستفيد منه.

كما طالبت الساكنة من رئيس جماعة زاوية أحنصال، إصدار قرار لتوقيف منح الرخص لجميع أشكال البناء على الأرض المذكورة، حتى يتم إعداد مخطط التهيئة، وتخصيصها لإنجاز مشاريع تنموية تستفيد منها ساكنة المنطقة.

وأضافت مصادر الجريدة، أن ساكنة الجماعة والتي تتجاوز 11 ألف نسمة، قد طالبت مرارا بإنشاء ثانوية تأهيلية، تساعد على إتمام المسار الدراسي عند أبنائهم، خاصة الإناث منهم، وقد قوبل الطلب بالرفض بدواعي عدم التوفر على الوعاء العقاري، مشيرا إلى أن العقار متوفر ويستفيد منه الخواص بدون وجه حق.

أما بخصوص العقار الذي اتهمت الساكنة البرلماني بـ”الاستيلاء” عليه، فقد أوضح مصدر آخر، فضل عدم الكشف عن نفسه، أنه “يهم إنشاء دار للطالبة”، مستدركا كلامه بأن الموضوع يطاله “غياب أية معطيات رسمية من الجهات المعنية”.

هذا وحاولت جريدة “العمق” الاتصال بالبرلماني موضوع الحديث، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

جدير بالذكر أن ستة هيئات مدنية، تقدمت لعامل إقليم أزيلال، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ووزارة الداخلية، بشكاية في الموضوع، قصد التدخل للتأكد من ملكية هذه الأراضي، وتوقيف كل أشكال استغلالها الغير القانونية.

وقالت الجمعيات المحلية الستة، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، “إذا أسفر تدخل السلطات المعنية على كون هذه الأراضي تابعة للأراضي المخزنية، فيجب منع استغلالها والبناء عليها أو بيعها، وأن تبقى في خدمة المصلحة العامة، وليس المصلحة الخاصة لبعض الأفراد”.

أما إذا كانت هذه الأراضي غير تابعة لأملاك المخزن، تضيف الشكاية، فإنه على السلطات المعنية التدخل من استرجاع هذه الأراضي الزراعية لملكية مزارع دوار أكديم بزاوية أحنصال، ولمُلاكها الأصليين.

وذكرت الشكاية أن هذه الأراضي كانت في ملكية مزارع أكديم، وتم نزعها من ملاكها الأصليين منذ الاستعمار الفرنسي، وأن ساكنة الدوار يطالبون من مدة ببناء ثانوية، ودار الشباب، وملاعب القرب للاستفادة الجماعية من هذه الأراضي، إلا أن طلباتهم تم رفضها بدواعي مشكل الوعاء العقاري.