بعد أزمات كادت تقضي على المشترك الحضاري.. هل تصمد العلاقات بين الرباط ومدريد؟

أزمات ديبلوماسية عديدة مرت بها علاقة المملكة المغربية بجارتها الشمالية كادت تقضي على المشترك الحضاري بين الضفتين وتقبر أي محاولة للتقارب وإرساء روابط تعاون من شأنها وضع استراتيجيات وبرامج بينية لمواجهة التحديات المشتركة، وذلك منذ وفاة فرانسيسكو فرانكو سنة 1975 وإرساء الديمقراطية بالمملكة الإيبيرية.

وتعد أزمة أبريل 2021 التي ظهرت على إثر استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ببمستشفى إسباني بهوية مزورة، وبطريقة سرية  من بين الأزمات التي حولت الأزمة الصامتة بين البلدين إلى أزمة معلنة انتهت باستدعاء السفيرة المغربية لدى مدريد.

وأصدرت الخارجية المغربية بياناً شديد اللهجة ضد الخطوة الإسبانية قالت فيه: “منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم مليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين”.

وبعد شهر، خففت السلطات المغربية الإجراءات الأمنية المحيطة بمدينة سبتة التي تقع تحت السيطرة الإسبانية، فتدفق الآلاف إليها خلال ساعات وهي الخطوة التي رآها البعض أنها نوع من العقاب لإسبانيا بسبب استقبالها لغالي.

وكانت رسالة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للملك محمد السادس في مارس الماضي، والتي أكد  فيها أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب” واعتبر فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، (كانت) بداية لإنهاء أزمة أشعلتها قضية الصحراء.

واستمرارا للعلاقات الجديدة بين مدريد والرباط، استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، يوم السابع من أبريل 2022، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن هذا الاستقبال يأتي امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس سانشيز إلى الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

بعد مرور أكثر من 4 أشهر من هذا الاستقبال لا بزال العديد من المحللين يتساءلون عن إمكانية صمود العلاقات الجديدة التي تجمع المغرب بإسبانيا، خاصة مع بعض الأصوات التي تلوم سانشيز على خطوة دعم الموقف المغربي في قضية وحدته الترابية والتحولات التي تعرفها المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية والأمريكية اللاتينية، مصطفى أوزير، إلى أن التغير الجذري في مقاربات الدبلوماسية المغربية بخصوص إرساء علاقات الود والتعاون مع باقي الفاعلين الدوليين أصبحت تحكمها المنفعة والبراغماتية في التعامل، بحيث يتم تقييم العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف انطلاقا من نظرة وموقف الأطراف لقضايا المغرب وعلى رأسها قضية مغربية الصحراء التي تعد بمثابة محرار لمدى عمق أو سطحية أواصر التعاون بين الأطراف.

وأضاف أوزير أن القول باستعادة العلاقات الاسبانية المغربية مواطن قوتها أمر يحتمل الكثير من الصواب اعتبارا لكون أي موقف أو سياسة بين الجانب المغربي والاسباني، لا يمكن ربطه بسياسة حزب أو أغلبية أو أقلية، بقدر ما توصف كل التصرفات السياسية بين اسبانيا والمغرب أمرا سياديا، لا يحتمل التجاذبات السياسية المرتبطة أساسا بخلفيات كل طرف وكذا صراعاتهم حول النفوذ.

وتابع بالقول: “إن مستقبل العلاقات بين البلدين ومتانتها يلوح في الأفق، لدواعي مختلفة، لعل أقلها شأنا تعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا في المجال الأمني والاستخباراتي لمنع الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، وهي نقاط تستدعي تغليب الحكمة وتقوية نقاط الالتقاء بين البلدين لتحييد المخاطر المحتملة جراء عدم التعاون بسبب الأزمات السياسية بين الضفتين”.

وزاد الأستاذ بجامعة المولى اسماعيل: “فالمملكة المغربية واسبانيا يمتلكان من شروط التفاهم والالتقاء حول قضايا كترسيم الحدود البحرية ودعم العلاقات الاقتصادية بين كلا الجانبين وتطوير التجارة البينية بغرض فتح فضاءات وأسواق جديدة، ناهيك عن تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الدفاع والعتاد العسكري والأمن. وهي مواضيع تثقل كفة التعاون والتفاهم بين الجانبين مقابل الصراع والتجاذب السياسي المخيب لآمال الشعبين والمهدر لفرص صنع السلام الثمينة.

وأضاف مصطفى أوزير: “قد يتبادر إلى الذهن حجم اللغط الذي أثير حول رسالة رئيس الوزراء الإسباني سانشيث الموجهة الى الملك محمد السادس بخصوص عودة العلاقات الثنائية الى طبيعتها وانسيابيتها بين البلدين، ويمكن تفهم ذلك في السياق الاسباني، لهشاشة وتصدع العمل السياسي إثر تعرضه لهزات نتجت في أصلها عن حراك اجتماعي قوي قلب موازين الممارسة السياسية بالجارة الشمالية، وأخل بقواعد التوزيع السياسي بالبلد الأوروبي الجار، غير أنه لا ينسحب على رهن مصالح بلد لأجل الضغط فقط على خصوم سياسيين أو تلبية نزوات مؤيدين لا يحوزون ثقة أغلبية الشعب الإسباني، وهو الامر الذي بسطه رئيس الوزراء الاسباني في معرض رده على سؤال المعارضة بغية التراجع عن موقف الحكومة الاسبانية من قضية الصحراء، وتأكيده بأن مسألة العلاقات المغربية الإسبانية شأن سيادي يسمو على لعبة الكر والفر بين الفرقاء السياسيين الاسبانيين لإضعاف بعضهم بعضا في أفق التحضير لاستحقاقات انتخابية قادمة”.

وشدد المتحدث على أن قرار الحكومة الاسبانية المنتصر لشرعية وعدالة مطالب المملكة المغربية، ينبع كذلك من فهمها العميق للعبة شد الحبل التي تقوم بها دولة الجزائر، من أجل إحراز تموقع استراتيجي إقليمي يكفل تسويق مواردها الطاقية بأقل كلفة متخذة ذريعة مناصرة تنظيم البوليساريو الانفصالي، بينما الأمر لا يعدو تصريف أزمات داخلية خانقة توشك أن تعصف بالسلم الاجتماعي وتماسك الجزائر في حال إنهاء الصراع، إضافة الى رغبتها في الاستحواذ على بوابة على المحيط الأطلسي لتسويق غازها الطبيعي الى القارة الأوروبية بأقل تكلفة، وهو ما عبرت عنه السلطات الجزائرية صراحة عند اشتعال الأزمة مع السلطات الاسبانية إثر التصريح التاريخي لرئيس الوزراء سانشيز بنية المملكة الإسبانية إعادة العلاقات بينها وبين المغرب الى حالتها الطبيعية والتزام الجار الشمالي باحترام وحدة المغرب الترابية وكفه عن التدخل في شؤونه الداخلية.