القطاع العام .. الحكومة تفعل حذف السلم7 وترفع من الحد الأدنى للأجور لـ3500 درهم
شملت المراسيم الـ 12 التي صادقت عليها الحكومة، يوم أمس الخميس، في المجلس الحكومي، مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 والرّفع من حصيص التّرقّي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
ويأتي ذلك على بعد أيام قليلة من انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، كما يشمل كذلك قرار الزيادة في الأجور، العاملين في القطاع الخاص، فابتداء من هذا الشهر سيتم الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي(SMAG) .
وتأتي هذه القرارارت التي من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي تم توقيعه بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين يوم 30 أبريل 2022، وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وفي سياق متصل دائما بمخرجات الحوار الاجتماعي، قامت الحكومة بداية من الشهر الجاري بتفعيل التزامها القاضي بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
اترك تعليقاً