بعد اعتقال مسؤولين قضائيين.. حركة موسعة مرتقبة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء

بعد الهزة التي عرفها سلك القضاء بالدار البيضاء، والتي اعتقل على إثرها نائب وكيل الملك ومستشار ومحام ومسؤولين من الشرطة بتهم “السمسرة والارتشاء” بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين سبع، علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن حركة موسعة ستهم جناح رئاسة المحكمة والنيابة العامة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت مصادر الجريدة، أن “الزلزال” الذي هز القضاء بالدار البيضاء، يرتقب أن يفرز خلال منتصف الشهر الجاري عن حركة تنقيلات لمسؤولين كبار بالمحكمة الزجرية لعين السبع، وتعيين مسؤولين جدد لإعادة ضخ دماء جديدة في المحكمة المعنية.

وستباشر هذه العملية تؤكد المصادر ذاتها، بعد عقد الدورة العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي ستخصص لمناقشة “الفضيحة” التي ضربت سلك القضاء بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك بناء على تقرير “فاضح” للمفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أعدته خصيصا لهذا الموضوع.

وكانت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كشفت عن نشاط عصابة يتزعمها نائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع (ر.ف)، والذي قضت في حقه محكمة الاستئناف عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات.

وحسب معطيات دقيقة حصلت عليها الجريدة في وقت سابق، تزعم المسؤول القضائي المذكور، “عصابة إجرامية تضم بعض عناصر من الشرطة والدرك الملكي”، فيما قال مقربون من الملف بأن الحكم الصادر في حق نائب الوكيل المذكور، تم استئنافه إلى 5 سنوات.

كما كشفت التحقيقات في القضية، “استمرار مجموعة من الأشخاص ضمن عصابة إجرامية يحترفون الإرشاء والإرتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين وذلك مقابل الحصول على رشاوي بمبالغ مالية كبيرة”.

وخلال مباشرة البحث في القضية المذكورة، وفق المعطيات ذاتها، “تبين أن الأمر يتعلق بحلقات ممتدة للعصابة التي كان يسيرها نائب وكيل الملك المحكوم عليه بالسجن، إذ تم تقديم عناصر العصابة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الأشهر المنصرمة”.

وتبين بعد فتح تحقيق في الموضوع، أن العناصر المتهمة في هذه العصابة الإجرامية “لا زالوا يقومون بأدوار مختلفة في ميدان الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وكذا في بعض القضايا الرائجة لدى مصالح الأمن”.

إلى جانب ذلك، سبق وأسفرت تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أزيد من شهرين، على “تقديم 6 نواب وكلاء ملك وقاضيين تم الاستماع إليهم وإطلاق سراحهم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 30 يوليوز 2022”.

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات ذاتها، تورط نائب وكيل للملك بزجرية عين السبع (م.ج) في علاقة جنسية شاذة مع إحدى الوسيطات وهي أربعينية مطلقة، إذ بدأت علاقة الوسيطة بالنائب حسب المعطيات نفسها “عندما اتصلت بنائب الوكيل (م.ج) بخصوص قضية تتعلق بخالتها، وأيضا بملف آخر يتعلق بأحد المعتقلين بالسجن” لتتطور وتستمر العلاقة “الشاذة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الماضية ومباشرة بعد انتشار “أوديو قضاة فضح وجود سمسمرة في ملفات قضائية”، حلت لجنة من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك للتحقيق في عدد من الاختلالات بعد رفع عشرات الشكايات من قبل مواطنين مرتفقين تعرضوا للظلم داخل مبنى العدالة”.