“الأحرار” يشيد بالتزام الحكومة بجولات الحوار الاجتماعي وضمان استقرار أسعار الكتب

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بمبادرة الحكومة الرامية لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الذي تمت مأسسته، بعدما نفذت الحكومة مختلف التزاماتها بشكل كامل خلال المجلس الحكومي الأخير، وإصدارها لجميع القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة.

وأكد التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ على هامش اجتماع مكتبه السياسي، أن “إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتبر مؤشرا إيجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي”.

و”نوه الحزب بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية عبر توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤيدين في ذات الصدد وجاهة المقاربة الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، باعتباره النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.”

وأكد الحزب “استمراره الدائم وانخراطه الأكيد عبر المساهمة في تأطير مغاربة العالم واحتضان انشغالاتهم، حيث كان التجمع الوطني للأحرار سباقا في تأسيس هيكل تنظيمي خاص بالجهة رقم 13 التي تعنى بالمغاربة المقيمين في الخارج، مساهمة منه في تعزيز وتقوية فضاءات حقيقة للنقاش السياسي الجاد والمسؤول.”

كما توقف المكتب السياسي للحزب عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، منوها بقرار الحكومة التدخل لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية، عبر إقرار دعم مباشر للمهنيين في ظل ارتفاع أثمنة الورق وتكاليف الطباعة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ويؤمن انطلاق السنة الدراسية بشكل عادي”.

كما نوه المكتب السياسي بمبادرات الحكومة الرامية لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم، وهو ما يتجلى من خلال الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي(SMAG)، وتخفيض شروط الاستفادة من مَعاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المُؤَمَّنِ لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغِّل إضافة إلى الاشتراكات الأجْرِيَة.

وأشاد الحزب أيضا بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل 3500 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، وتنفيذ الحكومة التزامَها القاضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفعِ من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص”.

كما ثمن أعضاء المكتب السياسي مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية”، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها الملك، وذلك من خلال توسيع الاستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، مع تحمل الدولة لتكلفة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبر حزب “الحمامة” أن هذا الأمر “يشكل تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي من إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.”

كما نوه المكتب السياسي بسياسة الحكومة فيما يتعلق بمعالجة آثار التغيرات المناخية الاستثنائية، سواء فيما يتعلق بالسرعة والفعالية في إخماد الحرائق التي شهدتها مجموعة من جهات المملكة، والتي قابلتها الحكومة ببرامج تنموية تروم تأهيل المناطق المتضررة، أو فيما له صلة بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، في ظل موسم غير مسبوق تميز بشح التساقطات المطرية.

وأشاد الحزب بانخراط عموم المغاربة في عملية التحسيس بالتحدي الذي يعيشه العالم وبلادنا بخصوص تدبير ندرة المياه، داعيا إلى ضرورة التعامل مع أزمة المياه بمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية الحالية والمستقبلية، مما يفرض تبني سياسات عمومية جديدة.

وفي سياق الانتعاش الكبير الذي يعرفه القطاع السياحي، أشاد المكتب السياسي بوجاهة الاجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير إبان الجائحة، وعلى رأس هذه الاجراءات تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للقطاع وصل ملياري درهم، وهو ما انعكس، حسب البلاغ، إيجابا على عودة الانتعاش لهذا القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، ما يفوق 3.2 مليون سائح.

وفي سياق مناقشة التوازنات المالية للدولة، “ثمن أعضاء المكتب السياسي تدبير الحكومة الجيد للتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والوطني، وهو ما يتجلى من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات المغربية وتنامي جاذبية بلادنا كوجهة ذات جاذبية في استقطاب الاستثمارات، مما يزكي وجود ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، من خلال صلابة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية، حيث عرفت الصادرات الفلاحية تطورا مطردا بالرغم من سنة فلاحية جافة، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة سواء في ما يتعلق بصناعة السيارات أو مختلف الصناعات التحويلية أو في قطاع النسيج”.

وعلى المستوى التنظيمي للحزب، ثمّن المكتب السياسي عودة انعقاد الجامعة الصيفية لشباب الأحرار في دورتها الرابعة، بعد توقف دام سنتين بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة، باعتبار هذا الملتقي الشبابي هو الأكبر من نوعه في المملكة، سواء من حيث العدد أو من حيث التأطير، يشارك فيه أزيد من 4000 شابة وشاب، ويزكي الدينامية الكبيرة التي يعرفها الحزب، ويؤكد مكانة الشباب في مختلف التحولات التي تعرفها المملكة”.