أخنوش: الدولة ستتحمل واجبات التغطية الصحية للمواطنين غير القادرين على ذلك

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، إن الدولة تلتزم بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وأوضح أن الدولة ستتحمل تكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة، وتفعيلا للتوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية.

وأضاف أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي، اليوم، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، يقول أخنوش، “تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها”.

وتابع رئيس الحكومة بالقول: “وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام راميد”، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وأفاد أخنوش بأن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.

ولفت في هذا الصدد إلى “العناية البالغة التي توليها الحكومة للتشريع باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلف الأوراش التنموية”، مبرزا أن العمل التشريعي والرقابي اتسم خلال السنة الأولى من هذه الولاية بتنزيل جيل جديد من الإصلاحات الكبرى التي تطلقها المملكة بتوجيهات من الملك.

واعتبر أن هذه التوجه يتجسد على وجه الخصوص في مصادقة المجلس الوزاري على القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، وإحالتهما على البرلمان في ظرف السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية.

ونوه رئيس الحكومة بـ”روح التوافق التي ميزت هذه السنة التشريعية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، لا سيما البرلمان بمجلسيه”، مشيرا إلى أن “تفاعل الحكومة الإيجابي مع مختلف المبادرات الرقابية مكن من تكريس أدوار البرلمان بوصفه فضاء دستوريا مسؤولا عن احتضان النقاش العمومي”.

وشدد المتحدث على أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

وفي موضوع آخر، أشاد أخنوش بـ”نجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة بفضل جهود الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية”، منوها بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وبانخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي.

وأوضح أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.

وفي ختام كلمته، ذكَّر أخنوش بحرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، بفضل دعمها المالي للناشرين بميزانية بلغت 105 ملايين درهم، بحسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة.

يُشار إلى أن المجلس الحكومي عرف قديم عرضين قطاعيين، أحدهما حول مستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، والآخر في شأن الحصيلة الحكومية بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مع التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا.