مالية 2023.. الحكومة: نبحث عن هوامش جديدة للتمويل وهناك سيناريوهات كثيرة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن قانون مالية 2023 سيكرس الدولة الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تبحث عن هوامش جديدة للتمويل وتمتلك عددا من الإمكانيات.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن قانون المالية لـ2023 سوف يستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، “وهذا واضح وجلي في المذكرة التي بعثها رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية”.

وأوضح أن تكريس الدولة الاجتماعية يترجم من خلال عدة برامج، تتعلق بإصلاح الصحة والتعليم ناهيك عن القانون الإطار للاستثمار، مسترسلا أن هناك “استراتيجيات سوف تكرس الدولة الاجتماعية بحق وليس مجرد شعار، وهذا سيكون له تكاليف جديدة سواء مالية أو مرتبطة بالموارد البشرية”.

وبخصوص تمويل هذه البرامج والاستراتيجية، أوضح الوزير أن الحكومة ستبحث عن هوامش جديدة للتمويل، هذه الهوامش يجب أن تستحضر مجموعة من العناصر من بينها توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.

واسترسل بأن الحكومة تمتلك سيناريوهات وعدد من الإمكانيات لتمويل برامج قانون مالية 2023، مستدركا بأنه “من السابق لأوانه” الحديث عنها، مشيرا إلى مسطرة التششريع التي يمر منها القانون.