أعلنت اللجوء للقضاء.. هيئة البيضاء تستنكر “اعتداء” مدير سجن “عكاشة” على محاميين

استنكر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في اجتماع عقده أمس الخميس 8 شتنبر2022 بدار المحامي، “الاعتداء الشنيع وغير المسؤول، الذي تعرض له محاميين من هيئة الدار البيضاء يوم 31 غشت2022 من طرف مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء”، مؤكدين “اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في مواجهته”.

وأجمع مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، “على أن الاعتداء الذي وقع هو اعتداء على حرمة مؤسسات العدالة واعتداء على القيم والمبادئ الدستورية والقانونية التي كرستها الأوفاق الدولية وأكد عليها الدستور المغربي”.

وأوردت الهيئة، أن “التصرفات التي قام بها مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء “عكاشة” “في حق المحاماة كرسالة إنسانية وحقوقية، تشكل مسا خطيرا بمبادئ المحاكمة العادلة واعتداء صارخا على المحامين وعلى رسالة المحاماة النبيلة”.

وسجل المجلس “أن الاعتداء وتعنيف زميلين وهما بصدد القيام بمهامهما الحقوقية المتمثلة في زيارة موكليهما المسجونين بنفس المؤسسة يشكل قمة الاستهتار بالقوانين والمبادئ التي تضبط العلاقة بين مؤسسات الدفاع والمؤسسة السجنية”.

وشدد محامو الدار البيضاء أنه “تأكد له بالملموس غياب الكياسة والتمسك بالقوانين والأعراف في تصرف المدير الذي كان عليه بل من الواجب عليه سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بالمحاماة والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء والتي ضرب بها عرض الحائط وفضل استعمال القوة والعنف في حق مؤسسة من مؤسسات العدالة”.

ولفت هيئة المحامين البيضاويين إلى أن “المجلس سجل أن تصرف المدير لا يعتبر تصرفا معزولا بل هو امتداد لتصرفات سابقة في حق مرتفقي المؤسسة السجنية، وهي تصرفات تؤكد انعدام روح المسؤولية لدى شخص يفترض فيه الالمام بالمجال الحقوقي والعمل على تنزيل المبادئ الدستورية في معاملته مع مرتفقي المؤسسة السجنية”.

وشدد محامو هيئة العاصمة الاقتصادية على أنهم “قاموا بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في مواجهة من قام بإهانة المحاماة بتصرفات رعناء وينتظر ان تتحمل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الاطراف والمبادئ الدستورية والاوفاق الدولية القيام بواجبها تجاه مدير مؤسسة سجن عين السبع”.

ودعا مجلس الهيئة “المشرفين على المؤسسة السجنية تبعات هذا التصرف” الذي وصفوه بـ “الرعن والذي عاد بنا إلى سنوات الرصاص لكونه مس في العمق مبادئ دولة الحق والقانون”. مؤكدا “تشبته بالقانون وتطبيق الإجراءات في إطار أعراف المهنة وتقاليدها وقوانينها الوطنية والدولية في حق كل من أخل بمبادئ المهنة وأعرافها إيمانا منه بأن بناء دولة الحق والمؤسسات يقتضي تطبيق القانون على الجميع”.