عدم وضوح المهام وضغوطات رؤساء المؤسسات التعليمية تؤرق أطر الدعم الاجتماعي

يعيش أطر الدعم الاجتماعي فراغات “قانونية وتربوية” في مزاولتهم عملهم داخل المؤسسات التعليمية، بسبب تكليفهم من طرف رؤساء المؤسسات بمهام “بعيدة عن التكوينات التي تلقونها، والمراسيم الوزارية التي تنظم وظيفتهم”.

في اتصال لجريدة “العمق” بأحد أطر الدعم الاجتماعي، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أوضح أن الأغلبية الساحقة لأطر الدعم سواء الاجتماعي أو التربوي، توكل لهم مهام كثيرة ومتعددة، وأغلبها ذات طبيعة إدارية ليست تربوية ولا تهم الحياة المدرسية كما جرى تكوينهم وتأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين.

وأضاف مصدر الجريدة أن توصيف المهام الخاص بهم، يحمل عبارات فضفاضة، خاصة أطر الدعم التربوي، تسمح بتكليفهم بمهام لا حصر لها داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يجعلهم أمام مشاكل رفض تكاليف الإدارة، وتهديدات يومية بالطرد في حالة رفض المهام المسنودة إليهم.

وأضاف المصدر أن العديد من الأطر يقومون بالمهام الموكولة لهم بالرغم من عدم وجودها في توصيف المهام، خاصة في حالة غياب أو عدم وجود الحراسة العامة داخل المؤسسة، خوفا من التقارير والتوبيخات الإدارية التي قد تتطور لقرارات الفصل.

وعبر ذات المصدر عن تخوف أطر الدعم التربوي والاجتماعي على حد سواء، من الجزاءات القانونية في حالة ما وقع في خطأ مهني، هل سيعاقب بتدخله في مهمة غير مسنودة له، أو بالتقصير، أو بماذا؟، وذلك في ظل غياب نصوص قانونية واضحة.

في هذا الإطار، عبرت جمعية أطر الدعم الاجتماعي بجهة مراكش آسفي عن استغرابها إقدام بعض المديريات الإقليمية بالجهة، على إعطاء تكليفات لأطر الدعم الاجتماعي خارج المهام التي يحددها القرار الوزاري 0714/20.

واستنكرت الجمعية المذكورة، في بيان توصلت به جريدة “العمق”، ما سمته بـ”الضغوطات والاستفزازات التي يتعرض لها الأطر من طرف رؤساء المؤسسات، إضافة إلى المضايقات التي تتنافى مع الرسالة النبيلة والتربوية التي يحملها النظام التعليمي المغربي بصفة عامة”.

وأضافت الجمعية ذاتها، أن “عدد ساعات العمل المجحفة الممثلة في 38 ساعة أسبوعيا، تتنافى تماما مع الأجور التي يتقاضاها أطر الدعم الاجتماعي، وتتعارض مع المهام المنوطة بهم وما يعتريها من اجهاد نفسي لهم”.

وأشارت الجمعية، إلى أن “الخروقات” التي تنهجها المديريات الإقليمية، “تنافي التصور الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية لإصلاح النسق التعليمي بالمغرب منذ إصدار المرسوم 02.854 في 16 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص والذي أعطى معنى جديد للدعم الاجتماعي من حيث المهام المرتبطة بما هو اجتماعي ونفسي وتربوي داخل المؤسسة التعليمية”.

وقالت إن بناء مسار الإصلاح التربوي، ينبغي أن “يكون متراكما وممتدا، لكن المعضلة الكبرى تتجلى في العقليات البيروقراطية الكلاسيكية والقواعد اللاشكلية في التسيير والتدبير التربوي والتي تكرس لسياسة أكل عليها الزمن وشرب تضرب عرض الحائط كل القيم والمواثيق الدولية والوطنية في خرق سافر لكل البرامج والمخططات التي تسعى إلى إصلاح المنظومة التعليمية الوطنية والرقي بالمشهد التعليمي بالمغرب وتجويد المدرسة العمومية المغربية”.

واسترسل المصدر ذاته، أن التكليفات التي يتلقاها أطر الدعم الاجتماعي، تتعارض مع المهام المنوطة بهم، والتي تلقوا فيها تكوينا دام لمدة 7 أشهر بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.

كما طالبت جمعية أطر الدعم الاجتماعي بجهة مراكش آسفي، إيجاد حل عاجل لقضية ساعات العمل الخاصة بأطر الدعم الاجتماعي وفق ما يتماشى مع أجورهم و مع المهام الموكولة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المهام.