مجتمع

تنسيقية حقوقية تدعو إلى رفع التضييق عن حرية العقيدة

دعت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان المغرب، إلى “الحد من التضييقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين يغيرون ديانتهم أو عقيدتهم، مع الاعتراف بالتعدد الديني واحترام حرية العقيدة والضمير والرأي واحترام التعدد الفكري والتنوع الثقافي والسياسي وزجر المؤسسات التي تخرق هذه المبادئ”.

التنسيقية، التي قدمت صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، التقرير الموازي للتقرير الحكومي، الذي ضم أهم عناصر تقييم لحالة الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب ومدى تطبيق المغرب للعهد الدولي الخاص به، دعت أيضا إلى تحسين شروط الاعتقال وحل مشكل الاكتظاظ وفتح تحقيق في حالات الوفيات وسوء المعاملة داخل أماكن الاعتقال وجعل حد لإفلات مرتكبيها من العقاب”.

وأكدت التنسيقية في تقريرها، على “ضرورة تحسين شروط الاعتقال وحل مشكل الاكتظاظ وفتح تحقيق في حالات الوفيات وسوء المعاملة داخل أماكن الاعتقال وجعل حد لإفلات مرتكبيها من العقاب، مع تمكين الأضناء من المحامي منذ لحظة الاعتقال، من الاتصال بعائلتهم ومن الخدمات الطبية واحترام قرينة البراءة، ومراجعة الأحكام الناتجة عن محاكمات غير عادلة خاصة التي مست المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير والمتابعين في قضايا الإرهاب”.

كما دعت إلى” إلغاء عقوبة الإعدام، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، بالإسراع بوضع آلية الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني فيها، مع فتح تحقيق في حالات انتهاك حرمة البيوت، والحماية من كل أشكال العبودية الجديدة في المغرب والمغاربة المشتغلين بالخليج بما فيه القضاء على تشغيل الأطفال”.

ومن جهة أخرى، شددت التنسيقية، على “جعل حد لحرية التعبير والرأي، خاصة على الفضاء الرقمي وتغيير القانون، ووضع قوانين الصحافة تتماشى مع مضامين العهد وحماية الصحافيين من العقوبات السجنية في جنح الصحافة، معجعل حد لانتهاك حرية التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات، واحترام حق التظاهر السلمي وجعل القوات العمومية خاضعة للمعايير الأممية عند لجوئها للقوة ثم ضمان تحسين المشاركة النسائية في مراكز القرار وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

كما ووقفت التنسيقية على العديد من الاختلالات والنقائض والانتهاكات لمضامين العهد، حيث قدم التقرير السياق العام الذي ميز السنوات التي يغطيها التقرير، والتي لها تأثير مباشر على الحقوق والحريات التي يحميها العهد، منها الأحداث الإرهابية لسنة 2013 وما تلاها من حملة ضد الإرهاب، واحتجاجات حركة 20 فبراير ومطالبها المرتبطة بالعهد، وعدد من الانتهاكات التي تعرض لها نشطاؤها من طرف القوات العمومية وبقيت دون عقاب، وصدور دستور 2001 وأهمية ما تضمنه في بابه الخاص بالحقوق والحريات مع تسجيل عدم استجابته لمتطلبات الدستور المؤطر لدولة الحق والقانون، العديد من الاحتجاجات وما عرفته من استعمال مفرط للقوة من طرف القوات العمومية وما واكبها من اعتقالات.