يضم محكمتين في 8 طوابق.. افتتاح قصر العدالة الجديد بالرباط (فيديو)

جرى، الأربعاء، افتتاح قصر العدالة الجديدة الرباط، والذي يضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، حيث تهدف هذه الخطوة لتجميع المحاكم في مكان واحد لتسهيل الولوج إليها من طرف المواطنين والموظفين.

وشيّد قصر العدالة على مساحة تناهز 46 ألف متر مربع، حيث يتكون من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، ويضم ثمانية طوابق فضلا عن طابق تحت أرضي وآخر أرضي، ومكاتب تقدم خدمات استشارية للمواطنين والمرتفقين.

وفي هذا الصدد، أوضح سعيد شرفي، مدير التجهيزات بوزارة العدل، أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل ولوج المواطنين والموظفين والمرتفقين للمحكمتين الابتدائية والاستئناف، مركزا على العراقيل التي كانت تواجه المواطنين والعاملين خاصة بالمحكمة الابتدائية بمطنقة “ديو الجامع” بالعاصمة الرباط.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح للصحافة، إلى أن قصر العدالة الجديد يضم، في سابقة بالمغرب، فضاءين خصصا للخليتين المحلية والجهوية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال.

ويضم الطابق تحت الأرضي لمحكمة الاستئناف غرفة مخصصة للأرشيف وثانية مخصصة للمحجوزات وأخرى مخصصة للتحقيق، فيما يضم الطابق الأول من 10 قاعات للجلسات وقاعات للمداولات ومكتب للقضايا الجنائية الخاصة.

أما الطابق الثاني فنجد فيه وحدة للتبليغ والتحصيل ومكتبا لحفظ أصول القرارات وقاعة للتكوين وأخرى للاجتماعات، بينما يضم الطابق الثالث رئاسة كتابة الضبط ومكاتب للضبط والإحصائيات ومكتبا للتنسيق مع المفوضين القضائيين ومكتبا آخر للخبرات، فيما يتكون الطابق الرابع من مكتب اجتماعي وآخر مدني ومكتبا للضبط المدني وشعبة تدبير الطعون في القضايا المدنية.

الطابق الخامس يضم بدوره مكتبا للقضايا الجنحية المستقلة ومكتبا للقضايا الجنائية الابتدائية وآخر للقضايا الجنائية ومكتبا لتدبير الطعون في قضايا الجنح والجنايات، فيما توجد رئاسة كتابة النيابة العامة وكتابتها في الطابق السادس، بينما يضم الطابق السابع مكتب الوكيل العام للملك ونوابه، والرئيس الأول للمحكمة والقضاة في الطابق الثامن.

وكانت هيئة المحامين بالرباط، أكدت أنه تقرر تخصيص شهر غشت الماضي، كموعد لنقل المحكمة الابتدائية بالرباط من وسط العاصمة الإدارية، نحو المقر الجديد بقصر العدالة بحي الرياض بالرباط، حيث أخبرت الهيئة أعضاءها بأنه تقرر القيام بإجراءات الحفظ المدني طيلة شهر غشت، نظرا لصعوبة نقل الملفات إلى مقر المحكمة الجديد، داعية محامي الرباط إلى تأجيل الإجراءات المتعلقة بذلك وتفهم الإكراهات، إلى غاية انطلاق العمل بالمقر الجديد خلال شهر شتنبر الجاري.

يشار إلى أن وزارة العدل أعطت، أمس الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة، بهدف تيسير ولوج كافة المواطنين إلى خدماتها المختلفة، ويتعلق الأمر بالسجل العدلي الإلكتروني الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، وإطلاق خدمتي المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية والأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وكذا خدمة مركز النداء لوزارة العدل.