الأطباء الأخصائيون يطالبون بمراجعة التعريفة المرجعية وتسريع إحداث هيئة الصحة

طالب الأطباء الأخصائيون بالقطاع الخاص الحكومة بمراجعة التعريفة المرجعية، “لتخفيف ثقل مصاريف العلاج والأدوية على المرضى”، ودعوا إلى تسريع إحداث الهيئة العليا للصحة وخلق مديرية القطاع الخاص بوزارة الصحة.

وقال التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، في بلاغ صادر عن اجتماع مجلسه الإداري الأسبوع الماضي، إن من شأن التسريع بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها أن يقلص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن مراجعة التعريفة المرجعية ستمكن المرضى من “ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية، بالنظر إلى أن عددا مهما من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية”.

وأوضح البلاغ أن مراجعة التعريفة، “لا تعني بأي شكل من الأشكال، الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين، خلافا لما روّج له البعض، وإنما الغاية هي السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه”.

كما طالب البلاغ ذاته بتسريع إحداث الهيئة العليا للصحة، التي من شأنها تسطير سياسات صحية على المديين المتوسط والبعيد، وإعمال الحكامة في كل القضايا الصحية، بعيدا عن الهواجس السياسية والانتخابية، إلى جانب العمل على أجرأة إحداث مديرية للقطاع الخاص بالوزارة الوصية، التي كانت هي الأخرى مطلبا لأطباء القطاع الخاص منذ سنوات، لأن الوزارة تخص القطاعين العام والخاص معا.

ودعا الأطباء الأخصائيون بالقطاع الخاص إلى العمل على سنّ تحفيزات موجهة لفائدة الأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، على أن تليها أخرى ترتبط بتشجيع استعمال الدواء الجنيس واحترام البروتكولات العلاجية وغيرها.

ودعا البلاغ إلى تعديل صيغة المادة 12 من مشروع القانون الإطار 06.22، بإضافة صيغة الطبيب المعالج والموجه، سواء كان طبيبا اختصاصيا أو عاما، عوض الصيغة السابقة التي كانت تقف عند حدود الطبيب العام فقط، موضحا ان هذا المقترح يأتي للتأكيد على أن مهنة الطب اليوم، “في حاجة إلى رص الصفوف وتعبئة كل الإمكانيات والموارد وتعزيز لحمة ووحدة كافة مكونات القطاع، ولا يجب الزج بها في أية متاهة أو صراع فئوي يزيد من جراحها”.