تصوير ومونتاج: رشيدة أبو مليك
وقعت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اتفاقا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، حول دعم الابتكار الصناعي “TATWIR-R&D ET INNOVATION”، والذي ينص على تخصيص 300 مليون درهم سنويا لمواكبة 100 مشروع يعتمد على الابتكار الصناعي.
جاء ذلك على هامش المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزراء في الحكومة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ووقع على الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وإبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.
وبحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فإن هذه الاتفاقية تشمل 3 مراحل، الأولى عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، وذلك من خلال مليون درهم لكل مشروع تساهم الدولة بنسبة %80 من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم.
ويهم الشطر الثانية للبرنامج مواكبة المنتوج الأولي في المختبرات بـ4 مليون درهم لكل مشروع، تدعمه الدولة ماديا بـ%60، بحد أقصى يصل لـ4 ملايين درهم، فيما يتعلق الشطر الثالث للبرنامج بسلسلة الإنتاج النموذجية من أجل بناء سلسلة أولية تحت سقف 5 مليون درهم لكل مشروع، بمواكبة مالية من طرف الدولة بـ%30.
من جانبه، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الاتفاقية ستمكن جميع الشركات، بمن فيها الصغرى، من الانخراط في هذا المشروع طيلة 3 سنوات، مشيرا إلى أنها ستفتح المجال للشركات الصغرى لتحفيز الابتكار الصناعي بالمغرب.
وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب اااتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.
اترك تعليقاً