أستاذ جامعي يجر وزيرا سابقا وعميد كلية للقضاء ويطالب بـ500 مليون سنتيم كتعويض

جرّ الأستاذ “ج.ل” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، رئيس الجامعة ووزير التربية الوطنية في الحكومة السابقة، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي بالحكومة السابقة، وعميد الكلية السابق بالنيابة، إلى القضاء، مطالبا بتعويض مادي في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

الدعوى التي رفعها الأستاذ عن طريق محاميه “س.ج” بهيئة القنيطرة، بتاريخ 27 شتنبر 2021، طالب “بتعويض قدره 5 ملايين درهما كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر”.

وشدد محامي الأستاذ الجامعي في شكايته الموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، اطلعت جريدة “العمق” على نظيرها، والقاضي بتعويضه عن الضرر، أنه “سبق للأستاذ أن تقدم بطلب يروم إلغاء قرار إعفائه كمنسق لماستر بالكلية من طرف العميد بالنيابة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية بتاريخ 27 يوليوز 2018، على خلفية اتهامه بالتحرش من طرف إحدى طالباته قبل تبرئته من التهمة”. ذلك “لكون القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعدة عيوب”.

وذكرت شكاية الأستاذ “أنه بعد عدة جلسات لشهور وسنوات من التقاضي ضد مصدر القرار حصل المنوب عنه على قرار نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، تم تنفيذه في ما قضى به من إلغاء من قبل العادة الحالية التي ليس للمنوب عنه أدنى أشكال معها أو ضدها، إلا في ما يقتضيه مبدأ استمرارية المرفق العمومية وما يترتب عنه من مسؤوليات”.

وأبرزت الشكاية أن إعفاء نائب العميد له في ذلك التاريخ، نتج عنه عدة أضرار مادية ومعنوية للأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية (ج.ل”)، مشددا على أن عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية بالنيابة السابق، “خرق القواعد المشروعة في قرار إعفاء الأستاذ صاحب الشكاية من مهامه على رأس الماستر الذي كان منسقا له”.

وأكد دفاع الأستاذ المطالب بالتعويض عن الضرر، أن موكله بفعل قرار نائب العميد السابق “أصبح يخضع للعلاج النفسي حتى تمكن من تخطي ما تسبب له فيه قرارالمدعى عليه من أضرار”، مبرزا أن “الأضرار اللاحقة بموكله جسيمة إلى حد كبير وناتجة بشكل مباشر عن قرار المدعى عليه”، مشددا محامي الأستاذ أن “الأضرار لا تزال قائمة، وهي متعددة وجسيمة”.

وباعتبار رفع المشتكي الدعوى ضد رئيس جامعة الحسن الثاني كذلك، فقد أبرزت مذكرة ترافعية للجامعة “أنه لم يسبق لها أن كلفت أي عميد بالنيابة للقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها والمتعلقة بإعفاء الأستاذ المعني من تنسيق الماستر بعد اتهامه بالتحرش”، مطالبة المذكرة بإخراج الجامعة من الدعوى.