أنبوب الغاز المغربي النيجيري يدخل مراحله الأخيرة .. وخبير يعدد انعكاساته على المغرب وأوروبا

دخل إنجاز خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري مراحله الأخيرة، بعدما وقع الطرفان، أمس الخميس، على مذكرة تفاهم بحضور كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، أمينة بنخضرا، وممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، “سيدياو”، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، المعلم ميلي كولو كياري، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، محسن جزولي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وممثل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد بنيحيا.

ويعمل المغرب ونيجيريا على تسريع وتيرة عملية إنشاء أنبوب الغاز الذي ينتظر أن يعبر من 13 دولة على طول 5660 كيلومتر تمتد من نيجيريا إلى إسبانيا، مرورا بالشريط الساحلي للمغرب، وسيتيح رفع الناتج المحلي للمنطقة بما يناهز 670 مليار دولار، حيث سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في الطاقة، محمد البوحاميدي، أن “هذا المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية لجميع الدول التي سيمر منها الأنبوب وسيمكن من خلق تكتل اقتصادي قوي مع جميع دول غرب أفريقيا وخاصة لصناعة الكهرباء على الساحل الإفريقي”.

وأشار البوحاميدي، في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا الأنبوب سيمكن المغرب من تشغيل المحطات الحرارية ويمكن أن يمتزج مع الطاقات المتجددة لتزويد المغرب بالكهرباء وتصديره لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا الأنبوب سيمثل ضمانا للقارة الأوروبية للتزود بالغاز مما سينوع الممونين للقارة العجوز”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “أوروبا ليست الهدف من المشروع بالأساس، مضيفا أنه بالنسبة للمغرب فإن الهدف يبقى هو تطوير عجلة الاقتصاد في إفريقيا والاستثمار في السياحة وفتح سوق كبير في الأوراش الكبرى والدفع بالشركات المغربية للعمل مع الأفارقة”.

وكان ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، “سيدياو”، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، أكد على دعم مشروع خط الغاز النيجيري المغربي، مشيرا إلى أن مجموعة “سيدياو” شاركت منذ البداية في الدراسات التقنية ودراسات الجدوى، ومعتبرا هذا المشروع فرصة مهمة وكبيرة وهو مشروع استراتيجي ذو قيمة كبيرة.

ويمتد الطور الأول من أنبوب الغاز المغاربي في منطقة طنجة إلى القنيطرة على طول 85 كيلومترا، ثم الطور الثاني من القنيطرة إلى برشيد على طول 178 كيلومترا، فيما يبلغ طول الطور الثالث 89 كيلومترا من برشيد إلى الجرف الأصفر، ويليه الطور الرابع إلى آسفي بطول مقدر بحوالي 132 كيلومترا.

وسيتم إنجاز الطور الخامس على مسافة 245 كيلومترا من آسفي إلى أكادير، فيما الطور الأخير الذي سيصل بين أكادير والداخلة ينتظر أن يبلغ طوله 943 كيلومترا، حيث سيلتقي الأنبوب بالشطر القادم من الجنوب الذي يربط الجزء الواقع في التراب المغربي بنظيره القادم من موريتانيا.

وينتظر أن يمر الأنبوب عبر 13 دولة، وأن يتم ربطه بثلاث دول أخرى ستعمها الفائدة الاقتصادية والطاقية، مما سيتيح أن ينعكس إيجابيا على ساكنة مقدرة 340 نسمة، وسيعمل على نقل غاز منتج في خمس دول، وهي نيجيريا وموريتانيا والسنغال وغانا وساحل العاج، وهي الدول التي تملك احتياطا مؤكدا مقدرا بحوالي 5400 مليار متر مربع من الغاز الطبيعي.

وسيمر خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين والطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، وستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول الغير الساحلية في النيجر وبوركنا فاسو ومالي.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أمر في 31 أكتوبر من العام الماضي، بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز (المغاربي -الأوروبي) الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، ليجد هذا الأخير نفسه مضطرا للبحث عن بدائل أخرى للتزود بالغاز.

وكان المغرب ونيجيريا وقعا يوم 15 مايو من سنة 2017 في الرباط اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدين يمرّ عدة دول إفريقية، وذلك تنفيذا لاتفاق بين الطرفين في دجنبر 2016 على هامش زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا.