وزارة المنصوري تطلق حوارا وطنيا لإعداد سياسة عمومية جديدة بقطاع التعمير والإسكان

أطلقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك خلال حفل رسمي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور الوزراء وممثلي الإدارات المنظمات المهنية.

وقالت المنصوري إن هذا الحوار يهدف إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان، موضحة أنه يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج.

وأشار الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، إلى أن “قطاع التعمير والإسكان حقق قفزة نوعية خِلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى”، مستدركة بأنه لا زال يواجه مفارقات عديدة.

واسترسلت “لذلك لا يجب أن ينظر اليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.

وقالت المسؤولة الحكومية إن مبادرة وزارتها بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي لإحداث قطيعة، “لا أقول مع الاستراتيجيات والرؤئ التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا او على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.

وأفادت أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، سينطلق يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، قائلة: “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.

وستعرف هذه الورشات الجهوية مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، بحسب بلاغ للوزارة، وتتعلق هذه الورشات بأربعة محاور أساسية تدور حول التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري، العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري، دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، وكذا الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.

وأضاف بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان سيشكل فرصة من أجل تلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.