أسباب قانونية تستوجب عزل رئيس جماعة سيدي الطيبي

ردا على من يهرول ويتحدث باسم فئة من الجهال للقانون، بالامس قالت لكم انتظروا الرد بخصوص المادة 64.

صدق من قال العذر اكبر من الزلة، او بالدارجة المغربية جاو ايكحلو ليها عماوها.

“اودي قارو القوانين وعاد اجيو ديرو السياسة حيث القانون يطبق على الاوصول والفروع”.

في اطار الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لمحاربة البناء العشوائي في منطقة سيدي الطيبي كثر القيل والقال حول احد نواب الرئيس الذي هدمت البناية العشوائية التي كان يستغلها والتي بنيت فوق الملك الخاص للجماعة الترابية واذا كنا من جهة نثمن جهود السلطة المحلية مشكورة في شخص الوافد الجديد الذي ابان عن صدقه وصرامته وبدأ بالفعل في تنزيل كلامه على ارض الواقع فإنه من جهة نلتمس من السلطة أن تلتزم الحياد وتقوم بتطبيق القانون وتقوم بتفعيل المسطرة الادارية للعزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113-14 في حق رئيس المجلس ونائبه للاعتبارات القانونية التالية :

اولا:رئيس المجلس هو المسؤول القانوني الاول عن حماية أملاك الجماعة الخاصة من كل ترام او استغلال غير قانوني فلماذا يا ترى رئيس مجلسنا الموقر لم يحرك ساكنا ضد نائبه الثاني.

ثانيا المادة 64 تنص على انه يمنع على اي عضو من اعضاء الجماعة ارتكاب افعال مخالفة للمرفق العمومي وتضر بمصالح الجماعة.
ومن جهة اخرى يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي تنازل بين شخصين يتصرفان كيف يشاءان في املاك الجماعة المحفظة بدون رقيب ولا حسيب وهذا التنازل يستفاد منه انه يتعلق بالبناية التي تم هدمها ونود بشأنه ذكر الملاحظات التالية :

-اذا كان فعلا هذا التنازل صحيحا فيجب ان يفتح بشأنه تحقيق ومن هذا المنبر نناشد النيابة العامة بالقنيطرة بإعطاء تعليماتها في الموضوع الى الشرطة القضائية لاستدعاء الاطراف المعنية بالتنازل بما فيها الموظف المكلف بتصحيح الامضاءات فكيف يعقل ان الجماعة الترابية لها رسم عقاري منذ سنة 2008 تحت عدد 67991/13 وان الرسوم العقارية لها حجية وتطهر العقار من اي نزاع قبلي اوبعدي حسب القانون 14-07 المتعلق بالتحفيظ العقاري وخاصة المواد 66و67و68 ثم بعدها في سنة 2014 اي بعد مرور ست سنوات حسب التنازل المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي يتم تفويت ملك من املاك الجماعة الخاصة وهي جريمة يعاقب عليها القانون وهذا ما يجهله الكثيرون.(بالعبارة تعرابت حتى تحفظات الارض باسم الجماعة والناس باقي تايبيعو فيها وهاذي راها مصيبة عظمى هههه يعني شي نهار اقدرو نفيقو ونلقاو شي تنازل خرج لينا بلي الجماعة براسها تباعت اودي الله ايهديكم غار استاشرو عاد نشرو ولا مكاين غار كور وعطي العور ).

ان اي تصرف قانوني يقضي بتأسيس حق عيني او نقله الى الغير او الاقرار به او نقله او اسقاطه لا ينتج اي اثر الا من تاريخ تقييده في الرسم العقاري مع تحريره في محرر رسمي ثابت التاريخ (سمحو لي طلعنا النيفو معاكم ولكن سيروا ايشرحوها ليكم صحاب القانون باش تفهموها وماذ يعني انك تتصرف في املاك محفظة بتنازلات وتخراج العينين من الفوق)

كاينين شي علماء غايگولو سيدي الطيبي كولو تنازلات ولكن اسيدي وانت اللالا راه الارض تحفظات ست سنين قبل وانتم باقي تتبيعو فيها.

ان هذا التنازل كله تناقضات حسب علمي البناية التي تم هدمها كانت بقعة ارضية وتم تشييد بناء عشوائي فوقها وتم هدمه من طرف السلطات المحلية وتحرير محاضر بشأنها في اسم المخالف النائب الثاني للرئيس بعد معاينات اللجنة الاقليمية لليقضة المكلفة بمراقبة مخالفات التعمير سنة 2016 فاذا بنا نتفاجأ بتنازل في اسم شخص اخر سنة 2014 وان البناء عبارة عن منزل اذن كيف يعقل ان المحاضر في سنة 2016 كانت تدل ان البناء تم فوق ارض عارية للجماعة الترابية وفي التنازل 2014 عبارة عن منزل ( الله ايرحم الواليدين لي فهم شي حاجة افهمنا راه حنا مفاهمين )

كما انه جرت العادة ان اغلب التنازلات الغير القانونية التي يتوفر عليها اغلب الناس في سيدي الطيبي تتضمن فقط توقيع المتنازل ولا تتضمن توقيع المشتري عكس التنازل المتداول كما ان تصحيح الامضاء يتضمن بجواره رقم بطاقة تعريف الشخص المتنازل

جميع الطوابع ديال الجماعات تتكون فيه وزارة الداخلية عاد تايتبعو سميت الجماعة والمقاطعة الا هاذ التنازل الا كاع فطارضنا نصدقوكم ونتبعوا هبالكم
وفي الختام نحمل للسلطة المسؤولية في حالة عدم تفعيل مساطر العزل كما نناشد النيابة العامة في شخص السيد وكيل الملك بفتح تحقيق حول بيع املاك الجماعة الخاصة وهي محفظة بواسطة تنازلات

وفي الاخير اختم بالبيت الشعري لأبو العلاء المعري :

ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا & تجاهلت حتى ظن أني الجاهل
اقولها سيدي الطيبي فوق الجميع.