معزوز: منافسو المغرب يتطورون بسرعة والجرأة مهمة للاستمرار في الريادة إفريقيا

قال الوزير السابق، ورئيس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، إن منافسي المغرب في إفريقيا يسيرون بسرعة قوية، لانتزاع الريادة منه، مضيفا أن “هناك أمور بسيطة يجب القيام بها ولكن تلزمنا الجرأة والتنظيم”، مبرزا أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار جاء في وقته.

معزوز الذي كان يتحدث، الثلاثاء، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية حول قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، بمجلس النواب، أشار إلى أنه ما تم القيام به في مجال الاستثمار بالمغرب منذ سنوات، قد أعطى أكله، لكن يجب المرور إلى مراحل أخرى لأن المنافسين يسيرون بسرعة قوية.

وزاد المتحدث، أن المغرب في السنوات الأخيرة يعتبر من الدول الكبرى في إفريقيا في عدد من الميادين، ويمتلك أكبر سوق مالي في القارة، مبرزا أنه إذا لم يقم في الأشهر القليلة المقبلة بما يضمن له الاستمرار في هذه الريادة، فإنه سيفقد الصدارة لصالح دول كجنوب إفريقيا ورواندا.

وأكد معزوز، أن ما قام به المغرب من مبادرات في مجال الاستثمار، قد أعطت نتائج، وأدخلت المغرب إلى قطاعات لم يكن يحلم بها، فأصبحت لديه استثمارات في الطائرات والسيارات والإلكترونيك والأدوية والسياحة، مبرزا أن المغرب اليوم من ضمن الدول الثلاثة الأولى في صناعة أجزاء الطائرات وضمن 15 في صناعة السيارات.

وتابع بقوله: “دخلنا مهنا بالتحفيزات التي كانت وباللجنة الوطنية للاستثمار التي كانت تجلس مع المستثمرين وتناقش معهم وتعطيهم الامتيازات”، مقدما مثالا على ذلك بتجربة شركة “رونو” التي كانت بحسب معزوز، أشبه بحرب بين المغرب ومنافسيه خصوصا مصر والسعودية والجزائر، قبل أن يتدخل الملك.

وأكد المتحدث، أن الملك محمد السادس يكون دائما وراء كل المبادرات، حيث أنه في الرسالة الملكية لسنة 2002، دعا إلى التدبير اللاممركز للاستثمار، ومنه خرجت المراكز الجهوية للاستثمار، وفي خطاب 2017، أكد على ضرورة إصلاح هذه المراكز، ومنها خرجت بعض المستجدات التي تميز القانون الإطار الجديد للاستثمار.

في السياق ذاته، أشار رئيس جهة الدار البيضاء سطات، إلى أن القانون الإطار، لا يتضمن كل التغيرات الضرورية، ولذلك يجب مواكبته بقوانين ونصوص تنظيمية، مضيفا أن الاستثمار بالمغرب جله استثمار عمومي، لا تكون فيه المردودية المتوخاة من ناحية خلق فرص الشغل.

وشدد على أن الإشكالية المطروحة اليوم ليست هي أن تستثمر الدول أو لا، ولكن يجب أن يكون استثمار القطاع الخاص أكثر من الدولة، مؤكدا على أن هذه الأخيرة يجب أن تغير من نوعية استثمارها، وتمر من الاستثمار في البنيات التحتية ذات المردودية البعيدة إلى استثمارات ذات مردودية قريبة.