تقرير: الحريات الدينية في الجزائر تدهورت في السنوات الأخيرة

كشف تقرير أصدرته تحالف إنجيلي عالمي حجم الانتهاكات الممنهجة التي تعامل بها السلطات الجزائرية الحريات الدينية في البلد. وتحدث التقرير عن مضايقات وعن إغلاق الكنائس في جميع أنحاء البلاد.

واستغل التحالف الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وكل من إسبانيا وفرنسا لينبه الدولتين والاتحاد الأوروبي إلى الانتهاكات المتعلقة بالحريات الدينية في البلد، واستحضارها في الجهود الدبلوماسية لإعادة العلاقات معها إلى وضعها الطبيعي السابق.

وحسب قناة الحرة، حذر التحالف من “تدهور” الحرية الدينية في الجزائر بسبب الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، والتي لم تشهد بوادر انفراج حتى الآن.

وقال موقع “بروتيستانت ديجيتال” إن التحالف الإنجيلي العالمي دعا إسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى ضرورة “عدم نسيان” حالة الحرية الدينية في أي عملية تفاوض مع الجزائر.

ونقل الموقع عن، وسام الصليبي، ممثل التحالف في مقر الأمم المتحدة في جنيف، “على إسبانيا والاتحاد الأوروبي تعزيز قدر أكبر من حرية الدين في الجزائر وفي جميع بلدان شمال أفريقيا”.

وحسب نفس القناة، يشير التقرير إلى أن حالة الحرية الدينية في الجزائر تدهورت في السنوات الأخيرة، حيث نشرت تقارير من قبل كيانات مثل التحالف الإنجيلي العالمي أو الأبواب المفتوحة، تندد بـ “إغلاق” الكنائس في جميع أنحاء البلاد.

و”قبل الوباء، كانت الحكومة قد أغلقت بالفعل العديد من الكنائس، بحجة عدم الامتثال للوائح الخاصة”، كما يوضح مسيحي جزائري مقيم في إسبانيا منذ سنوات، ويفضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

ويتابع “في الجزائر، بنت الكنيسة مبان مثل جميع الجزائريين الآخرين، وقامت أيضا بتكييف أماكن العبادة التي حصلت عليها بالإيجار. لكن يبدو أن الكنيسة فقط هي التي لم تمتثل للوائح”.

ويضيف: “تواصلت الكنيسة لحل المشكلة من خلال إخبار الحكومة بمنحهم لائحة للامتثال لها، لكن رد الحكومة كان إغلاق الأبواب”.

ويشير التقرير إلى أن التحالف يؤكد خطورة الوضع: “في الجزائر لدينا عشرات الكنائس المغلقة قسرا أو مهددة بالإغلاق. يتعرض القساوسة والمسيحيون للمضايقة، بما في ذلك من خلال إجراءات المحكمة بسبب “العبادة غير المصرح بها”. وهذا أمر غير مقبول”.

ولم تقم إسبانيا بعد بإعادة السفير الجزائري إلى مدريد، بعد أن غادر البلاد بعد دعم الحكومة الإسبانية للمغرب في قضية الصحراء الغربية.

ويريد التحالف أن يتعلق جزء أساسي من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالتقييم الضروري لحالة حقوق الإنسان في الجزائر، مثل حالة الحرية الدينية.

ويقول ممثل التحالف في جنيف”يجري الاتحاد الأوروبي حوارات حول قضايا “السياسة والأمن وحقوق الإنسان” مع كل دولة أبرم معها اتفاقية شراكة، بما في ذلك الجزائر. وآمل وأدعو الله أن توضع قيم حقوق الإنسان وحرية الدين والضمير على رأس أولويات هذه الحوارات”.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين البلدين في مارس الماضي بعد أن أقدمت إسبانيا على تغيير موقفها بشكل جذري من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”.

وردت الجزائر على مدريد بتعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها مع إسبانيا عام 2002.

ووفق مصادر إعلامية، يعتقد، وفق أرقام صادرة عن وزارة الشؤون الدينية، وجود 32 كنيسة عبر المحافظات الجزائرية تنشط بشكل رسمي، قبل إضافة 16 على الأقل جميعها تلقت مراسلات رسمية لمطابقة نشاطها بأثر رجعي مع قانون الشعائر الدينية لغير المسلمين.

وتضيف نفس المصادر أن عدد المسيحيين الجزائريين بلغ إلى غاية عام 2015 حوالي 380 ألف شخص، أغلبهم من منطقة القبائل التي تضم ولايتي تيزي وزو وبجاية، حيثُ أغلقت السلطات الكنائس خلال 2019.