نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباح اليوم بمقره بالرباط، لقاء تواصليا لتقديم أبرز منجزاته وآفاق عمله، بمناسبة مرور 11 سنة على تأسيسه.
واستعرض المجلس، في تقرير تركيبي توصلت جريدة “العمق بنسخة منه، أبرز المحطات البارزة في مسيرته، بداية بإصدار أول تقرير له “من أجل ميثاق اجتماعي جديد” في 29 نونبر 2011، مرورا بأول طلب رأي من طرف رئيس الحكومة حول مشروع القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ثم دعوة الملك محمد السادس المجلس لإعداد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ودعوة أخرى من الملك يوجه فيها المجلس للقيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب بين سنوات 1999 و2003.
منجزات المجلس
أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه أصدر على مدار 11 سنة أزيد من 110 تقرير ورأي، مقدما خلال هذه الفترة أزيد من 2700 توصية وذلك في 3588 اجتماعا و1633 جلسة إنصات.
وحسب التقرير ذاته، فإن الإحالات الذاتية تمثل أكثر من نصف إنتاج المجلس، بما في ذاك التقارير السنوية التي تنجزها المؤسسة بكيفية منتظمة، مضيفا أن الآراء الصادرة عن المجلس استجابة لإحالات واردة من الجهازين التنفيذي أو التشريعي تبلغ 36 رأيا، أي ما معدله ثلاث إحالات في السنة.
ووردت نصف الإحالات، حسب التقرير، من مجلس المستشارين، بينما طلب رئيس الحكومة رأي المجلس في 6 مناسبات، كما أعد المجلس بتكليف من الملك ثلاث تقارير حول قضايا ذات أهمية قصوى بالنسبة للمغرب.
وهيمن المحور الاجتماعي على إصدارات المجلس بواقع 27 رأيا وتقرير، متبوعا بالمحور الاقتصادي بـ18 إصدارا ثم المحور البيئي بـ14 إصدارا، فيما توزعت باقي الإصدارات لين التكوين والعلاقات المهنية والثقافة والإعلام وغيرها.
أهم أراء وتوصيات المجلس
استعرض المجلس أهم الآراء والتوصيات التي أصدرها في السنوات الماضية، فبخصوص االحماية الاجتماعية شدد المجلس في التوصيات الواردة في التقرير الذي صدر في سنة 2018 على ضرورة “الاستناد إلى أفضل مستويات الخدمة لتوحيد الأنظمة الإجبارية للتأمين الأساسي على المرض، خاصة على صعيد سلة العلاجات ونسب التغطية ونسب الاشتراك، وذلك بهدف التوصل، بعد مرور خمس سنوات، إلى إرساء نظام وطني أساسي شامل”، مضيفا أن القانون الإطار حول الحماية الاجتماعية، الذي صدر سنة 2021، جاء ليأخذ هذا الرأي بالحسبان.
أما بخصوص الصحة العمومية، فقد شدد المجلس في تقريره حول “الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم” على ضرورة تحفيز العاملين في قطاع الصحة وتشجيعهم على البقاء في مناصبهم، معتبرا أن هذه التوصية ساهمت في إغناء النقاشات التي جرت بمناسبة دراسة البرلمان لمشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، كما أن التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية داخل مجلس النواب اعتد هو الآخر بهذا الرأي.
أما ملف التربية والتعليم، فأشار المجلس إلى أن القانون الإطار رقم 51.17 أخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس بشأن قضايا المدرسة والتكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية، مؤكدا أن 60 في المائة من التوصيات التي اقترحها المجلس تم أخدها في عين الاعتبار في البرنامج الحكومي.
نقاط للتطوير
ركز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على عدد من النقاط الواجب تطويرها في أدائه، من قبيل إسهام المجلس في تحسين قدرة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمواطنات والمواطنين والمنتخبين على تتبع وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنتهجها الدولة، فضلا عن العمل على تأثير أكبر للمجلس في مسار تطور الجهوية المتقدمة.
كما أكد المجلس على ضرورة التوازن في نوعية المواضيع، معتبرا أن مساهمته لم تكن بنفس القدر من الزخم فيما يتعلق مثلا بالقضايا الثقافية ومستوى مشاركة الشخصيات المعينة بالصفة في أشغال المجلس.
من جهة ثانية، أشار المجلس إلى أن نسبة من يعرفون المجلس لا تتعدى 15 في المائة لدى عموم المواطنات والمواطنين، حيث صرح ثلثا المواطنين الذين شملهم الاستطلاع بأنه لم يسبق لهم قط أن اطلعوا على إصداراته.
وترى الفئات المستهدفة التي شملها الاستطلاع أن المجلس لا ينصت إلى المواطنات والمواطنين بكيفية ممنهجة، أو أنه لا ينظر إليه بوصفه فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين في البلاد، مبررا هذا الأمر بأن تقاريره تكتسي طابعا تقنيا للغاية وأنها موجهة إلى ذوي الخبرة.
ومن الملاحظات التي تلقاها المجلس، هو أن ممثلي المجتمع المدني المنظم يرون أن التقارير والدراسات التي ينجزها المجلس تكتسي طابعا تقنيا للغاية وأنها موجهة إلى ذوي الخبرة وليس إلى مجموع مكونات المجتمع المدني، حيث صرح قسم عريض من المستجوبين بأنهم يجهلون أن المجلس يعمل على تيسير التشاور والتعاون بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وأنه يسهم في البناء المشترك للسياسات العمومية.
أفاق عمل المجلس
ذكّر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأبرز الأدوار التي يلعبها المجلس من قبيل إشراك جميع القوى الحية للبلاد في إعداد السياسات العمومية وتعزيزها والحوار في خدمة اتخاذ القرار وتعزيز ممارسات الديمقراطية التشاركية اللازمة لمواصلة دينامية الإصلاح في بلدنا، فضلا عن التقريب بين وجهات نظر الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني المنظم في أفق إرساء ميثاق اجتماعي مدمج لكل المواطنين.
وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بشروعه الفعلي في التفاعل مع المواطنين عبر المنصة الرقمية “أشارك”، وبحضوره في شبكات التواصل الاجتماعي وتنظيم لقاءات مباشرة على الأنترنت حول مواضيع اجتماعية تهم المعيش اليومي للمواطنين، إضافة للانفتاح على الوسط الأكاديمي وعلى الشباب.
بالمقابل، شدد المجلس على ضرورة إدماج المواضيع المقترحة من قبل المواطنين في برنامج العمل السنوي للمجلس، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في أشغال المجلس وتوسيع تركيبة هذا الأخير لتشمل فاعلين جدد.
وأمد مجلس الشامي على ضرورة توسيع تركيبة المجلس لتشمل ممثلين عن مجالس الجهات وتمكينها من توجيه إحالات للمجلس على غرار الحكومة والبرلمان بغفتيه، وتنويع الدعامات التواصلية مع تقوية القدرات الترافعية للمجالس الإفريقية.
يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011، ويضطلع المجلس بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.
اترك تعليقاً