مجتمع

المغاربة “يهجرون” مراكز التلقيح .. ومخزون المملكة من اللقاحات يتجاوز 11 مليون

سجلت مختلف مراكز التلقيح بالمملكة ضعفا كبيرا في الإقبال على تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، مع تسجيل استقرار في الوضعية الوبائية منذ أشهر، إذ لم تسجل المملكة أية حالة وفاة منذ أكثر من أسبوعين، كما أن عدد الحالات النشطة لا يتجاوز إلى حدود أمس الثلاثاء، 116 حالة.

ويبدو أن تلقي اللقاحات بات مرتبط بقضاء بعض الأغراض الإدارية، فعلى سبيل المثال يتطلب استصدار بطاقة تعريف وطنية جديدة التوفر على جواز التلقيح، وهو ما يدفع بالمواطنين إلى التوجه لمراكز التلقيح. في هذا السياق، تم أمس الثلاثاء تلقيح 336 شخصا بالجرعة الأولى، و457 شخصا بالجرعة الثانية، و1416 شخصا بالجرعة الثالثة، فيما تلقى الجرعة الرابعة والمعززة 267 شخصا فقط.

جريدة “العمق”، نقلت هذه الأرقام إلى عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، البروفيسور مولاي سعيد عفيف، والذي أكد أن الهدف من التلقيح ليس هو منع الإصابة بفيروس “كورونا”، بل الحماية من الإصابات الخطيرة، مضيفا أن المغرب يتوفر على مخزون من اللقاحات يتجاوز 11 مليون جرعة من “سينوفارم” و”فايزر”، مدة صلاحيتها لازالت سارية.

وأضاف البروفيسور عفيف ضمن تصريحه للجريدة، أن الدولة المغربية بفضل توجيهات الملك محمد السادس وفرت لمواطنيها اللقاح بالمجان، ولكن ما يجب التأكيد عليه، يضيف المتحدث، أنه اختياري، مبرزا أنه في كل عائلة تجد فيها شخصا لم يتلق جرعاته من اللقاح وأصيب بمرض خطير ونقل للإنعاش وبعدها توفي.

وزاد قائلا:” نتمنى أن لا يحمل فصل الخريف معه متحورا جديدا، وهو احتمال وارد”، مضيفا أن الحالة الوبائية الآن مستقرة، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة منذ أكثر من أسبوع، مؤكدا على أهمية التلقيح ضد فيروس “كورونا”، خصوصا للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأيضا تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي يقتل الملايين عبر العالم سنويا.

يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 13 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و008 حالات، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و614 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *