“نقسم أن ننقلب على دستوركم …”
لم تكن مناداة شعب في 2011 باسقاط الفساد في إشارة للدولة العميقة قابلة للعب و لم يكن شعارا يقبل التفويت لسنوات أخرى … شعب متعاضد و ملكه زكى أطروحة “الإصلاح في ظل الاستقرار” شعب لم و لن يتعض من فكرة المغامرة بالاستقرار ما دام الوعي بالسلمية في الاحتجاج وجد طريقا له … شعب أسكته دستور يتوخى الديمقراطية في أبسط مظاهرها من خلال حثه على عدم الخروج عن إرادة الشعب من خلال تكوين الحكومة … ولو كانت الخطوة محتشمة فإنها أثبتت اليوم قدرتها على وضع “الدولة العميقة” في أكبر مأزق بتاريخها … إلا أن الأمر لا يخلو من عقبة تجلت في نظام انتخابي متقادم يضمن لمبخسي إرادة المواطن عرقلة ممسرحة خلف ستار مخزني …
لنقل إذن أنه إذا كانت عقبة الديمقراطية نظام انتخابي يحول المنتحل لصاحب الدار … فإن عقبة من يريد التحكم هي فصل دستوري “47” لا يمكن تجاوزه يقول نصه في فقرته الأولى: “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب و على أساس نتائجها و يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها ” وعلى ذلك نقيس أن الحكومة إن لم تشكل على هذا الأساس أمام الغموض الذي يلف الفصل المذكور فإننا أمام خيارات أحلاها مر … فإما أن تشكل حكومة أقلية مكونة من ثلاثي متناسق لا يقبل بالإبتزاز و تجاوز إرادة الشعب إلا أن ذلك لا يعدو إلا أن يكون اجتهادا لكنه سيجعل الحكومة بلا ملح إبان تمرير قوانين و إصلاحا على الرغم من انعدام معارضة جادة … أو نذهب إلى إعادة الانتخابات في إطار “إرجاع السوارت لصاحبها” … أو أن نعمل سياسة الجدي “بالتنقاز” على الدستور كما يروج لها البعض في صفحاته تجهيزا للصدمة و الإنقلاب على دستور بحاله … هو سيناريو استهل منذ 8 أكتوبر 2016 بعد رفع مذكرة انقلابية على إرادة الشعب التي يجسدها الدستور من خلال الفصل 2 … هي مذكرة تناست أيضا الفصل 6 من دستور المملكة الملزم باحترام إرادة الأمة …
وعلى ذلك الأساس يسجل على هذه الخطوة اختراق محض سافر للففرة 4 من الفصل 7 بما أنها هدفت للمساس بالأسس الديمقراطية … و لا يخفى أن الانقلاب على الدستور ابتدأ قبل رفع المذكرة من خلال خرق الفصل 11 منه في عز الحملة الانتخابية من خلال تجاوز مبدأ الحياد المفروض في السلطات العمومية ازاء المترشحين في بعض الاقاليم …
و بعد هذا فلا حكومة منصبة ستصوت الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب ضد برنامجها … لتفهم اللعبة القذرة المراد من خلالها اهانة تقبل المغاربة لدستور 2011 و رغبتهم في الاصطفاف خلف القيادة الرشيدة للملك بعيدا عن المحيط الغامض التوجه.
