يجاهر بشرب الخمر وبتعاطي “الحشيش”.. لماذا لم تتابع النيابة العامة “طوطو”؟

لازالت تداعيات واقعة افتخار الرابور “الغراندي طوطو” بتعاطيه لـ”الحشيش” في ندوة صحفية من تنظيم وزارة الثقافة وتلفظه بكلمات “نابية” خلال حفل له بمدينة الرباط، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور أكثر من أسبوعين على وقوعها.

وعبر عدد كبير من نشطاء فضاء التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من عدم تدخل النيابة العامة في الواقعة رغم ارتكاب مغني الراب “طوطو” لثلاث مخالفات قانونية موثقة تستوجب تدخلها حسب مختصين في القانون، وهي السكر العلني، الاعتراف بتعاطي الحشيش والترويج له، إضافة إلى إخلاله بالحياء العام فوق منصة سهرة فنية من تنظيم وزارة الثقافة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

هل “طوطو” فوق القانون؟

دفع توقيف الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء أول أمس الجمعة، لليوتيوبر “فتيحة روتيني اليومي” بسبب نشرها لمقطع فيديو تضمن مشاهد مست بالحياء العام (دفع) نشطاء التواصل الاجتماعي إلى عقد مقارنات بينها وبين واقعة “طوطو” التي لم تتحرك الجهات الأمنية بخصوصها رغم مرور أكثر من أسبوعين على وقوعها.

وفي هذا الصدد، قال ناشط إلكتروني يدعى أحمد الشوخي في تدوينة على “فيسبوك” تعليقا على قرار اعتقال اليوتيوبر “السؤال هو لماذا لم يتم متابعة طوطو بعد سهرة السكر العلني لإنفاذ القانون ولتكتمل قرارات حماية أخلاق وقيم المغاربة”، فيما علقت أخرى تدعى ليلى انتظام قائلة “أو داك طوطو، السكر العلني والحشيش والكلام النابي ووو ميشدو حد ولا؟، مئات المراهقين والمراهقات أصبح قدوة لهم، وبالتالي فالتقليد وارد والانحراف لا محالة هو النتيجة، هل من رادع؟”.

وتساءل ناشط فيسبوكي آخر يدعى رشيد  أوطالب عن سبب عدم تحريك النيابة العامة للمتابعة في حق الرابور، فكتب: “ما فعله طوطو بشهادة وزير الثقافة وما صرح به للصحافة أم أن القانون وجد ليطبق على الطبقة الضعيفة والفقيرة”، فيما اعتبر الناشط محمد ظريف أن “تطبيق العدالة لا يجب أن يكون انتقائيا لأنها ستصبح حكرة، وما قام به طوطو لا بد له من المحاسبة كما كل من يحاول لاستهزاء بقيم المغاربة”.

فقدان الثقة في القانون

أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، عمر الشرقاوي، قال إن ما قام به الرابور طوطو من إخلال علني بالحياء العام واعترافه بتعاطي الحشيش كان يستوجب تدخل النيابة العامة من أجل مساءلته عن خرقه العلني للقانون، حتى لا يصبح هناك تطبيعا مع خرق القواعد القانونية التي تشكل ضمانة للتعايش، خاصة وأن ما جرى وقع بدعم رسمي ومن أموال دافعي الضرائب.

وأضاف الشرقاوي، في حديث لجريدة “العمق”، أن دولة المؤسسات ليس فيها مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية ولا يمكنها أن تقيس أفرادها بالنظر إلى جماهريتهم وعدد “اللايكات” التي يحصلون عليها، مشيرا إلى أنه لا يجب محاسبة المواطنين العاديين على تعاطيهم وخرقهم للقانون وغض الطرف عن المسؤوليين والمشهورين وأصحاب الميزات الخاصة.

واعتبر الشرقاوي، أن ازدواجية التعامل تجعلنا أمام قانون العنكبوت الذي يُسقط الحشرات الصغيرة بينما تدمره وتخرقه الطيور الكبيرة، وهو الأمر الذي بلا شك يؤدي إلى فقدان الناس للثقة في القانون وفي مبدأ السواسية أمامه، حسب تعبيره.

وعبر ذات المتحدث، عن أسفه من عدم تحرك المسطرة القانونية في واقعة “طوطو” واصفا الصمت تجاهها بـ”غير المبرر”، لافتا إلى أنه كان على المغني احترام الفضاء العام والقانون الذي ينظم عيشنا المشترك.