نساء الجماعة يسجلن التعاطي الضيق مع قضايا المرأة ويدعون إلى عدم استغلالها “سياسويا”

قال القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان إن أوضاع المرأة المغربية، بلغة الحال والأرقام، تجسد حجم الاختلالات والانتكاسات التي تعتري البرامج والخطط الرسمية التي تعدها بالإصلاح والتغيير، كما تعكس حجم الإهمال وطبيعة التعاطي الضيق والانتقائي مع قضاياها وهمومها.

وقال القطاع في بيان “إن المتتبع للشأن النسائي في المغرب، لا ريب يُكْبِر المجهودات التي تبذلها المرأة المغربية لتكسر عنها قيود الجهل والفقر، وتنفض عنها غبار عقود من التهميش والتنقيص، من خلال حركية دؤوبة تجمع بين الإنجاز العلمي والانخراط السياسي والفعل الاجتماعي والسعي الحقوقي… لكننا وللأسف نصاب بخيبة الأمل حينما نقارن ما بذل من مجهودات وما قدم من تضحيات بحجم ما تم إنجازه، وأثر ذلك على تحسين وضعية النساء”.

وأضافت الهيئة في بيانها الذي أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المعغربية الذي يصادف الـ10 من أكتوبر من كل سنة إن ما عرفته هذه السنة من أحداث بارزة في مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية وما ترتب عنها من أزمات اقتصادية وسياسية عمقت من الأزمات الموجودة أصلا جراء استمرار تداعيات كورونا، وهشاشة الوضع الاقتصادي للبلد واستمرار سنوات الجفاف، وكذا الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يكتوي بلظاه المستضعفون، وفق تعبير المصدر.

وأدانت نساء الجماعة ما تتعرض له نساء المغرب ورجاله من سياسة التفقير والتجويع، معلنة اصطفافها إلى جانب كل شرفاء الوطن وفضلائه الغيورين على أبنائه وبناته، للانخراط في جميع المبادرات الجادة والسلمية التي تعري الفساد وتصون كرامة المواطنين.

وعبر المصدر ذاته عن إدانته لقمع الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لسياساتها، واستهداف أصحابها بالتضييق والتشهير والاعتقال، داعيا جميع الجهات المسؤولة إلى جعل المسألة النسائية في قلب سياسات الإصلاح الحقيقي، وعدم استغلال قضاياها في الحسابات السياسوية.

وأكد البيان أن المجال التربوي والقيمي مدخل أساس لإصلاح النفس والعقل وبناء الشخصية المتوازنة الفاعلة في المجتمع. كما أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية لا يتحقق إلا في إطار تغيير شامل ومتوازن يشمل المجال السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، القانوني، الحقوقي، النفسي والتربوي.

ورفضت الهيئة النسائية ذاتها ما تتعرض له النساء من تعنيف أثناء ممارسة حقهن في التظاهر والاحتجاج، وما تتعرض له نساء العدل والإحسان من منع وتضييق في ممارسة حقهن في الفعل المجتمعي بسبب انتمائهن السياسي وخيارهن الفكري.

وختمت الهيئة بيانها بتجديد دعوتها إلى جميع الفعاليات النسائية، بمختلف مرجعياتها، إلى توحيد وتكثيف الجهود للدفاع عن كرامة المرأة المغربية وحقوقها المشروعة، ومواجهة كل أشكال الظلم والتهميش التي تطالها، على حد تعبير البيان.