أرباب المقاهي ينتفضون ضد عمدة البيضاء بعد قرار مضاعفة الضريبة بـ”3 مرات”

عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة الدار البيضاء، اجتماعا صباح اليوم الخميس، لمناقشة عدة تعديلات تتعلق بالنقطة السابعة من جدول أعمال دورة شهر أكتوبر 20222، والخاصة بتعديل القرار الجبائي رقم 1 /2018، قبل أن تقرر تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.

وطرح تعديل رسوم استغلال أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي الجماعي، نقاشا حادا، ورفضا من طرف ممثلي وأرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية، واصفين الرفع من هذا الرسم “إلى ثلاثة أضعاف، غير مقبول، ويهدد بدخول عدد من المقاولات في مجال المطعمة والمقاهي في ركود اقتصادي، وتهديد العشرات من العمال والعاملات”.

وحددت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في تعديلها للرسوم الجبائية المستحقة لجماعة الدار البيضاء، فيما يتعلق باستغلال المطاعم والمقاهي المصنفة في الخانة “A” للملك العمومي في حدود 10 أمتار، برفع الرسم من 50 درهما، إلى 150 درهما للمتر المربع، إضافة إلى رفع سعر الرسم الجبائي من 70 درهم للمتر المربع، إلى 200 درهم، كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار مربع.

أما بخصوص الصنف “B”، من المقاهي والمطاعم، فمن المقرر رفع تسعيرة رسم استغلالها للملك العمومي الجماعي، من 40 درهم على كل 10 أمتار، إلى 100 درهم، والانتقال من 60 درهما إلى 125 درهما، كل ما زادت المساحة المستغلة من طرف المقاهي والمطاعم صنف “B”، عن 10 أمتار.

كما اقترحت لجنة الميزانية الجماعية في تعديلها للرسوم الجبائية، برفع رسم استغلال كل 10 أمتار، إلى 50 درهما عوض 30 درهم للمتر المربع، بالنسبة للمقاهي والمطاعم المصنفة في الخانة “C”، وتعديل سعر رسم 50 درهم برفعه إلى 70 درهما كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار.

وفي هذا الصدد، اعتبر محمد عبد الفضل، منسق الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة والكاتب العام لفيدرالية المقاهي والمطاعم، “أن الوضعية جد صعبة على هذا القطاع الذي خرج لتوه من تداعيات أزمة وبائية”، مضيفا “أن 80 في المائة من المطاعم والمقاهي بالمدينة غير مهيكلة، كما اعترف بذلك أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، وبالتالي فمراجعة هذا القرار الجبائي سيطبق على 20 في المائة المهيكلة داخل هذا القطاع، مما يهدد بالقضاء على هذه الفئة الصغيرة، بخلق ضغط ضريبي يصل إلى ثلاثة أضعاف عما كان عليه”.

وأضاف عبد الفضل في تصريحه لجريدة “العمق”، أن توسيع الوعاء الضريبي يجب أن يشمل الجميع لتخفيف عبئه، مردفا أن “تعديل القرار الجبائي بالنسبة لأرباب المقاهي والمطاعم لا يشمل فقط استغلال الملك العمومي، بل أيضا رفع الرسم على المشروبات من 8 في المائة إلى أعلى سعر موجود، وهو 10 في المائة”.

وأكد ممثل أرباب المطاعم والمقاهي، أنهم تواصلوا مع فرق مجلس جماعة الدار البيضاء، الذين تفاعلوا مع مقترح تأجيل نقطة تعديل الرسم الجبائي على استغلال الملك العمومي، الذي يندرج ضمن تعديل القرار الجبائي رقم 1 /2018، مطالبين إشراك جميع الفاعلين في مناقشة هذا القرار، وهو ما استجابت له عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، وفق المتحدث نفسه، “وذلك بغية تحكيم منطق المقاربة التشاركية، بالإنصات للمهنيين، لتفادي أغلاط جماعات أخرى”.

وأكد عبد الفضل، أنهم “سيقدمون كل المقترحات لمساعدة مجلس المدينة للخروج بتعديل يناسب جميع الفئات، لأن الجماعة  تهدف الوصول إلى قيمة معينة من المداخيل بتطبيق أغلى سعر للضريبة، لكن في حالة جعل سعر هذه الرسوم الأغلى بالبيضاء عكس باقي المدن، ستكون النتيجة صفر، وبالتالي من الممكن أن يضرب هذا القرار المقاولات في مجال المطعمة والمقاهي والقضاء على الـ20 في المائة المهيكلة داخل هذا القطاع، وبالتالي تهديد المهنيين والعاملين في هذه المقاولات”.

وشدد المتحدث، على أن مجلس جماعة الدار البيضاء، “يجب أن يستحضر المحافظة على المكتسبات الاقتصادية، لأن المقاولات العاملة في هذا القطاع لا يجب إثقالها بالعبء الضريبي، حتى تتمكن من الحفاظ على أدوارها في الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمهنيين والعاملين، خاصة وأن جميع المؤشرات تتحدث عن دخول المغرب في ركود اقتصادي، وهو المعطى الذي يتناقض مع قرار مضاعفة الرسوم الجبائية على عاتق أرباب المقاهي والمطاعم إلى ثلاث مرات”.