أوس رمال رئيسا جديدا لحركة التوحيد والإصلاح خلفا لعبد الرحيم الشيخي

حظي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أوس رمال، بثقة أعضاء المؤتمر الوطني السابع، لتولي رئاسة الحركة خلال المرحلة المقبلة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته عبد الرحيم الشيخي. وتتواصل أشغال الجلسة لانتخاب نائبي الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد.

وكان المؤتمرون قد رشحوا خمسة أسماء في المرحلة الأولى من التصويت، مساء اليوم السبت، وهم؛ أوس الرمال، متبوعا بمحمد البراهمي، ومحمد عليلو، ثم خالد الحرشي، فالحسن الموس.

وتعقد حركة التوحيد والإصلاح على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من أمس الجمعة، مؤتمرها السابع بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، تحت شعار ب”الاستقامة والتجديد تستمر رسالة الإصلاح”.

وترأس حركة التوحيد والإصلاح لولايتين متتاليتين عبد الرحيم الشيخي، الذي ألقى كملة مطولة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس الجمعة، عبر فيها عن أبرز مواقف الحركة في مختلف القضايا.

وقال رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السابع، إن حركته تتابع باهتمام التحولات الجارية في القيم والثقافة والمجتمع؛ مضيفا أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية لازالت تقاوم “مسخ هوية الإنسان وفطرته”.

وعبر عن اعتزاز الحركة باستمرار “إقبال المغاربة على التدين والالتزام بقيم الإسلام السمحة”؛ وبما “تُخَرِّجُه بلادنا من علماء ودعاة وقراء وحفظة لكتاب الله مما يشكل مبعث فخر وإشعاع لبلادنا”.

وأضاف الشيخي أن “التوحيد والإصلاح” تأخذ على محمل الجد التحديات الجديدة للمجتمعات العربية والإسلامية، وتسعى لتقديم اقتراحاتها لتطوير التشريعات التي تهم الهوية والقيم وخاصة ما يتعلق بالقانون الجنائي.

ودعا الشيخي إلى جعل القانون الجنائي منسجما مع ثوابت المغاربة وقيمهم؛ وفي نفس الوقت يقدم حلولا واقعية للمشكلات المستجدة، ويحفظ النظام العام ويحمي الأسرة والفئات الهشة على وجه الخصوص.

وفي سياق متصل، قال الشيخي إن “التوحيد والإصلاح” تلقت بارتياح الدعوة الملكية إلى مراجعة مدونة الأسرة والخروج من النظرة التجزيئية للمدونة باعتبارها ليست مدونة للمرأة ولا للرجل بل هي مدونة للأسرة بمختلف مكوناتها، بحسب تعبيره.

وثمن المتحدث تأكيد الملك محمد السادس على أن “المراجعة المطلوبة تظل مؤطرة بعدم تحريم الحلال وتحليل الحرام”، مؤكدا على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية “تراعي خصوصية هذا النص التشريعي”.