أفتاتي: الدولة العميقة في مأزق ومناوراتها تضر بإشعاع المغرب

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي أن “الدولة العميقة” تعيش الآن في مأزق كبير جدا، وأن أقصى ما يمكن أن تصل إليه مناوراتها في تشكيل الحكومة، هو إجراء انتخابات جديدة، لأنه لا بديل عن تطبيق الدستور، مشيرا أن الذي وقع في 7 أكتوبر هو انتصار الإرادة الشعبية، ولذلك لا يمكن تغيير هذه النتيجة بين عشية وضحاها، لأن الأقلام جفت وطويت الصحف، وما يجري الآن هو سخيف جدا ومقرف، مبرزا أن “تصرفات “الدولة العميقة” تضر بإشعاع المغرب دوليا، والذي يدبر اليوم الدولة العميقة هو المسؤول اليوم عن هذه الحالة”.

وأوضح أفتاتي في تصريح لجريدة “العمق” أن المواطنين والمواطنات يتتبعون اليوم بشكل كبير جدا الوضع السياسي، ويدركون أن هناك جهات تعرقل تشكيل الحكومة من خلال التصرف في التحالفات، كما وقع في مجلس انتخابات المستشارين والجهات، مضيفا أن تلك الجهات حاولت استهداف الديموقراطية عبر نسف الاقتراع غير أنهم لم ينجحوا في ذلك، حيث تمكن الشعب من هزم المال والدولة العميقة والإدارية الترابية التي حاولت الانتصار للبؤس.

وأبرز ضمن التصريح ذاته، أن تلك الجهات بعد أن فشلت في المرحلة الأولى، مرت إلى المرحلة الثانية عبر التشويش على اختيار الملك لشخص رئيس الحكومة، وبعد تعيينه لعبد الإله بنكيران لم يستطيعوا أن يتصرفوا لأن الأمر يتعلق بالملك، وأمام فشلهم في ذلك، لجأوا إلى المرحلة الثالثة عبر عرقلة تشكيل الحكومة، بواسطة التصرف في التحالفات على أساس ألا تكون حرة، لأن التحالفات هي التي ستنتُج عنها إما حكومة تمثل فعلا الانتقال الديمقراطي أو حكومة “مْجَرْتلة” لا علاقة لها بالانتقال الديمقراطي.

وأضاف أنه بعد حصدهم للفشل في المراحل السابقة إلا أنهم لا زالوا يناورون بعد سفههم الشعب المغربي بشكل غير مسبوق، حيث لأول مرة يتمكن الشعب من الانتصار على الإدارة الترابية والمال المافيوزي، مبرزا أنه “إذا نجحوا في الالتفاف على التحالفات فإنهم ينتجون حكومة ملحقة بالدولة العميقة، التي تقوم بهذا اللعب كله، وهذه الدولة وراءها أسماء وجهات ومؤسسات عدة، يشتغلون على مدار الساعة بطريقة موازية للإدارات الشرعية، والدولة العميقة تحاول أن تحل محل دولة المؤسسات، وهذا عكس الظروف الديمقراطية التي تكون فيها مؤسسات الدولة الظاهرة هي المهيمنة وتتوارى الدولة العميقة إلى الخلف، غير أنه في الأوضاع السلطوية تصبح الدولة العميقة هي المهيمنة ودولة المؤسسات هي في خلف الصورة”.

وشدد أفتاتي على أن المغرب الآن في وضع انتقالي، “فإما أن نلتجئ إلى دولة المؤسسات أو نبقى في مربع السلطوية، وهو مؤشر على أن الدولة العميقة هي المهيمنة، الشيء الذي يفسر مروق الإدارة عن القانون والدستور”، مضيفا أن “الهدف من عرقلة تشكيل الحكومة هو حفاظ الدولة العميقة على مصالحها المادية والمعنوية”، مشيرا أن “هذه الدولة هي القادرة على القيام بالمناورات من هذا الحجم، حيث لها القدرة على التحكم في الأحزاب وتوجيههم”.

وعبر أفتاتي عن اعتقاده بأن “الدولة العميقة لا يمكن أن تنجح في مساعيها، وأن أقصى ما يمكن فعله هو إعادة الانتخابات، وإعادتها سيأتي بنتائج عكس ما يتصورون لأن الناس لا يمكن أن يغيروا آراءهم بين عشية وضحاها بل بالعكس ستكون أصواتهم أكثر للأحزاب الإصلاحية”، مضيفا أن “مناورات الدولة العميقة سخيفة وتجعل الناس يسخرون منها لأنهم يعرفون تلك الجهات التي تناور، والدولة العميقة بالمناسبة هي عملية دينامية وليست جامدة أو ساكنة وهي في كل حين تستعين بقطب جديد”.