مستخدمو “أونسا” بالراشيدية يطالبون برحيل المدير الجهوي

أعلن المكتب الجهوي لجهة درعة تافيلالت التابع للتنسيقية الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت، الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، للمطالبة برحيل المدير الجهوي للمكتب الوطني المذكور.

وعبر المكتب في بلاغ حصلت “العمق” على نسخة منه، عن استنكاره الشديد من وصفه بـ”التماطل المتعمد وغير المفهوم  الذي انتهجته الإدارة المركزية في حلحلة الملفات العالقة والمشاكل المتراكمة بجهة درعة تافيلالت، بعد استنفاذ كل السبل المتاحة، في ظل غياب إرادة فعلية حقيقية للاستجابة للمطالب المشروعة للمستخدمين وللمستخدمات”، على حد قوله.

وأشارت الهيئة ذاتها، أن هذه الوقفة الاحتجاجية ماهي إلا بداية لسلسلة من الخطوات النضالية المزمع خوضها من قبل الشغيلة في حال بقاء دار لقمان على حالها، مع تجديد دعوتها لمستخدمي ومستخدمات الجهة إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة.

وكان المكتب الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت، قد طالب، في في بيان صادر في أبريل الماضي، بإعفاء المدير الجهوي، وذلك بعد عدم استجابته لطلب التسهيلات النقابية الذي تقدمت به التنسيقية الجهوية للنقابة في محاولة بئيسة لإفشال اجتماع المكتب مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المذكرة الوزارية و ضربا للمكتسبات والحقوق النقابية المكفولة دستوريا ودوليا، على حد تعبير المكتب.

البيان، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أشار من خلاله المكتب، أن المدير لم يحترم تراتبية السلم الاداري، مع تدخله السافر والمطلق في مهام المصالح التقنية أثناء مزاولتها لمهامها وإجباره المفتشين على تنفيذ أوامره التي تكون دائما خارج إطار القانون والانتقام منهم حال رفضهم، مع تشجيعه لبعض المفتشين الموالين له للسطو على اختصاصات ومهام رؤساء مصالحهم وعدم احترام التراتبية الإدارية وبالتالي ممارسة ساديتهم وطغيانهم على زملائهم في العمل.

وسجل التنظيم ذاته، حث المسؤول المذكور لبعض رؤساء المصالح على التماطل في توقيع الرخص الإدارية السنوية للمستخدمين بدون مبرر وبالتالي حرمانهم من حقهم المشروع والذي يكفله قانون الوظيفة العمومية، علاوة على التماطل غير المبرر في إصلاح السيارات التابعة لبعض المصالح التقنية، والتي لازالت مركونة لحد كتابة هذه الأسطر في المرائب، مما تسبب في شلل تام للمصالح المعنية  وتعثر واضح في أداء المهام المنوطة بها، زد على ذلك محاباته وسخاؤه مع مصالح معينة على حساب المصالح الأخرى و انتقامه من المناضلين والمناضلات وممارسته للاستفزاز النفسي عبر حرمانهم من مكتسباتهم وحرمانهم من وسائل العمل، في حين قام بحرمان مهندستين من مستحقاتهما عن التنقل برسم  الأسدس الثاني من سنة 2021.

كما سجلت الهيئة ذاتها، اقصاءه للفرعية الجهوية لمراقبة البذور والأغراس من  الاستفادة من سيارات الخدمة الجديدة بعدما استبشر المهنيون خيرا بتعيين مهندسة زراعية متخصصة في البستنة مما حال دون انجازها لمهامها في ظروف ملائمة و مهنية، وفرضه لتفاوتات غير منطقية ولا تخضع لأي معايير موضوعية في توزيع  مستحقات تكميلية للتعويضات الجزافية عن التنقل برسم سنة 2021  بين مستخدمين ينتمون لنفس المديرية ونفس الإطار ويقومون بنفس المهام ونهجه منطق الآذان الصماء رغم مطالبة الشغيلة بالمراجعة.

ولفت المكتب ذاته إلى أن “تدبير المسؤول سالف الذكر لمختلف الموارد بين المصالح هو توزيع غير عادل وغير منصف، فيما يخص الموارد البشرية، سيارات الخدمة، مصارف الوقود والإصلاح، إصلاح وتهيئة مقرات العمل التكوينات وباقي مستلزمات العمل، بالاضافة إلى انحيازه لبعض الفاعلين والمنتخبين السياسيين حيث يأمر مباشرة المفتشين بتنفيذ مهام عمل  نزولا عند رغبة المنتخب السياسي وبدون توفير الوسائل الضرورية”.

وأشار المصدر أن “المدير الجهوي تدخل بشكل سافر في تعيين رئيسة مصلحة وقاية النباتات بالرشيدية بدون علمها ولا موافقتها لتسيير شؤون مصلحة مراقبة المنتوجات النباتية وذات الأصل النباتي بالرشيدية التي تضم مهندسة دولة في الصناعات الغذائية من الدرجة الممتازة، في ظل حالة من العرقلة المتعمدة داخل نفس المصلحة لمدة خمسة أشهر مع إلزامه للمهندسة على الإمضاء بدون صفة ولا سند قانوني على الوثائق الإدارية التي تستلزم ختم رئيس المصلحة واتهامه باطلا لهذه الموظفة بعرقلة سير كل من المصلحة و المديرية الجهوية”.

وجاء في ختام الوثيقة أن المعني بالأمر “قام بتوريط الأقسام والمصالح مع السلطات المحلية في مهام لا تدخل ضمن اختصاصات المكتب (مراقبة وحدة لصنع الصابون، مشروع بناء سوق الجملة بالرشيدية من دراسة للمشروع، اختيار الموقع، دراسة المالية لهذا المشروع، ورفضه الإمضاء على  الأوامر بمهمة أو تأخير الإمضاء عليها، الشيء الذي يتسبب في إحراج مع مرتفقي المكتب من تأخير أو تأجيل أو إلغاء القيام بالمهمة”.