لقاء دولي يناقش أدوار أسواق الرساميل في كسب رهانات التنمية المستدامة

طرحت الندوة الدولية المنعقدة حول موضوع “الأسواق الدولية للرساميل : تَرَقُّبُ الغيرِ مُتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية”، أمس بمراكش، مجموعة من التحديات التي تواجهها أسواق الرساميل والاستثمارات والتنمية المستدامة، والتحولات السريعة التي يعرفها العالم.

وقالت رئيس الهيئة المغربية لأسواق الرساميل، نزهة حيات، إن أسواق الرساميل التي تعتبر أداة تكميلية محفزة على تعبئة الادخار وجذب الاستثمارات الأجنبية، لها دور في  دعم رهانات التنمية المستدامة لاسيما مع التحولات السريعة التي يشهدها العالم.

وأوضحت حيات، في كلمة لها خلال الندوة الدولية حول موضوع  ” الأسواق الدولية للرساميل : تَرَقُّبُ الغيرِ مُتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية” الذي انعقد بمراكش أمس، أن هذا اللقاء لقاء يأتي في سياق تحديد حاجيات تمويل لمواجهة تداعيات الأزمات الصحية والجيواستراتيجية، والتالي تمويل الاقتصاد والاستثمار المنتج.

وعرف اللقاء الذي انعقد بالموازاة مع الاجتماع السنوي 47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV)، وفق حياة، حضور أزيد من 500 مشارك من حوالي 100 بلد، مشيرة إلى  أن هذا الاهتمام الدولي الواسع يبرز أهمية هذا الموعد ورصيد المعرب ومكانته بين هيئات الأوراق المالية الدولية.

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن تنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش لهده الندوة الدولية يعكس قوة المغرب وحضوره على صعيد هذه الهيئات، والثقة التي تحظى بها المملكة من قبلها.

وأضافت أن القرن 21 شهد ظهور تهديدات جديدة  تستدعي معالجة وتعاملا يأخذ هذه التحولات بجدية، مشيرة إلى أن المغرب استطاع في  سياق هذه التحولات الحفاظ على الاستقرار المالي، وتنمية أداء البنية التحية لأسواق الرساميل وتطويرها.

واعتبر أشلي إين ألوير، الرئيس السابق للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أن المنظمة يمكن أن تكثف عملها مع المغرب بالنظر إلى التقدم الذي أحرزه في مجال تنظيم أسواق الرساميل على المستوى القاري. وأشار المسؤول ذاته، إلى أخطار التمويل العابرة للقارات وعن التحديات التي تطرحها حماية المستثمرين وحماية الأسواق المالية.

وزاد  أشلي أن العديد من البلدان تواجه اليوم تبعات الموجة التضخمية العالمية، وهو ما نبهت إليه تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف أن دور المنظمة والهيئات   يرتكز على إيجاد سبل ناجهة لمواجهة التضخم، والعمل على إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، لاسيما مع التحديات التي أصبحت تطرحها التغيرات المناخية وما ينجم عنها من عواقب الجفاف، والحياد الكاربوني لدعم الاستثمارات.

السوق المالي المغربي

بلغت رسملة بورصة الدار البيضاء 691 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، مقابل 585 مليار درهم في 31 دجنبر 2020، محققة 106 مليار درهم من الربح خلال السنة. وعرف المؤشر المرجعي للبورصة ارتفاعا، ليبلغ أداؤه السنوي 18.35 %. أما الحجم السنوي للتداول فبلغ 75 مليار درهم، بزيادة 34 % مقارنة مع 2020.

وفيما يخص صناعة التدبير الجماعي، عرف وزن هيئات التدبير الجماعي في الاقتصاد المغربي تطورا إيجابيا. وبهذا الصدد، فإن صافي أصول هيئات التدبير الجماعي أصبح يمثل 53.7 % من الناتج الخام الداخلي في نهاية 2021، مقابل 49.6 % في نهاية 2020.

وفي هذا السياق، بلغ جاري أصول هيئات التوظيف الجماعي 627 مليار درهم ، بزيادة+16,2%   لسنة  2021. وبلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى  593 مليار  درهم، و صافي أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى  22مليار درهم ، أي ما يقارب أضعاف ماكان عليه في عام .2022

وفيما يتعلق بالمديونية الخاصة، بلغ حجم الأموال المسحوبة 60 مليار درهم في 2021 مقابل 76 مليار درهم في 2020. أما فيما يخص سندات الرأسمال، فبلغت الأموال التي تم رفعها من السوق 3 مليار درهما من بينها 600 مليون درهم في  إطار عملية إدراج في البورصة نهاية 2021.

وفي نهاية 2021 بلغ جاري سندات الإقراض 159 مليار درهم، مرتفعا بنسبة + 5.1 % مقارنة مع نهاية 2020، وبلغ جاري سندات الدين القابلة للتداول 84 مليار درهم وظل مستقرا في نفس مستوى نهاية 2020.

وفيما يخص حجم عملية إعارة السندات، فبلغ 185 مليار درهم، منخفضا بنحو 27 % مقارنة مع 2020. ففي نهاية دجنبر 2021، بلغ جاري عمليات إعارة السندات 21 مليار درهم. وشكلت الشركات غير المالية أهم المستعيرين بحصة 34.3%، تليها الأبناك بحصة 32.9 %. أما أبرز المُعِيرين فكانت هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بحصة 81.1 % من الحجم الإجمالي للمعاملات.

ويأتي المركز المالي للدار البيضاء في المرتبة 54 عالميا حسب ترتيب المراكز المالية من قبل مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) الذي نشر في 22 شتنبر الأخير.

وتأتي الدار البيضاء في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دبي وأبو ظبي، لتحافظ على مركزها في الصدارة كأول مركز مالي بإفريقيا.

ويحتل المغرب، من حيث حجم رسملة البورصة، المركز الثالث على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا حسب أرقام الاتحاد الدولي للبورصات في نهاية يونيو.

أدوار الأسواق المالية

تضطلع الأسواق المالية بدور حيوي في ربط العلاقات بين المزودين بالرساميل ومستعملي الرساميل. فهي توجه الادخار نحو الاستثمارات المنتجة وتساعد المقاولات على تمويل نموها وتنميتها. لذلك، فإن التقنين يعتبر ضرورة مطلقة من أجل تنمية صحية ودائمة لهذه الأسواق.

وتعتبر هيئات تنظيم الأسواق المالية ضامنة شفافية وسلامة التداولات. وتسهر على تصحيح اختلالات السوق عبر تأطير مؤسساتي لمختلف الفاعلين.

ويحدد تنظيم الأسواق المالية من خلال مجموعة من القواعد والممارسات وتأطير الأنشطة المالية التي تتوخى بالدرجة الأولى ضمان حسن سير سوق (الشفافية والنزاهة) وحماية المدخر واستقرار النظام المالي. ويُماَرَسُ تنظيم الأسواق المالية من قِبَل هيئات تنظيم وطنية أوجهوية أو منظمات دولية.