شهيد: الحكومة انحازت لسياسات تناقض طموح الدولة الاجتماعية

قال رئيس الفريق الاشتراكي، ومنسق المعارضة بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إن حكومة أخنوش انحازت لسياسات عمومية تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية، مضيفا أن الممارسة تكشف أن هذه الحكومة متشبعة بالمرجعية الليبرالية المبنية على مبدأ اقتصاد السوق، وليس المرجعية الاجتماعية القائمة على مبدأ تضامن المجتمع.

وأضاف شهيد، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الاثنين، بمجلس النواب، قائلا: “لم نستوعب كيف يستقيم اقتناعكم بالدولة الاجتماعية مع مواصلتكم الاستسلام للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، والعجز في إعادة التوازن الاجتماعي بإقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن”.

وزاد المتحدث، أن الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية متغافلة أن هذا النمط من الدولة تؤسسه القوانين التي ينبغي أن تكرس البعد الاجتماعي في مقتضياتها، مبرزا أن آخر محك لإثبات هذا الجانب كان هو مناقشة القانون – الإطار رقم 03.22.

حيث نبهنا الحكومة، يضيف شهيد، إلى ضرورة التأصيل الدستوري للمبادئ الكبرى والجوهرية لميثاق الاستثمار: حرية المبادرة والمقاولة مقابل التنافس الحر، مسؤولية الدولة مقابل مسؤولية المستثمر مجتمعيا وبيئيا، تحقيق الأرباح مقابل الإسهام في توسيع دائرة العدالة الاجتماعية والمجالية والحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد.

وأكد منسق المعارضة، أن “الدولة الاجتماعية تتطلب مأسسة العمل الاجتماعي وتعزيز آليات التضامن ضمن تصور استراتيجي واضح، وهو ما يتعارض مع الإجراءات المالية التي انطلقت في مالية 2022 ونتمنى تعملوا على إقرارها في ميزانية 2023”.

وبحسب شهيد، فإن الحكومة لم تمتلك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الكبرى، ولا تزال متمسكة بخيارات اقتصادية ضد الأمن الغذائي للمغاربة، عبر توجيه الدعم للزراعات التصديرية وزراعات بعينها تسهم في استنزاف الموارد والفرشات المائية، والتهرب من فرض مساهمات استثنائية للشركات التي استفادت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية (المحروقات، المعادن، الاسمنت، الزيوت، الاتصالات) والتي توجد في وضعية شبه احتكارية للسوق.