“المتعاقدون” يعودون للشارع رفضا للمحاكمات والاقتطاعات من أجورهم (فيديو)

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

خرج أساتذة تنسيقية الأساتذة “المتعاقدين”، اليوم الثلاثاء، إلى الشارع، احتجاجا على رفضهم للمتابعات القضائية التي تطال حوالي عشرات الأساتذة، وكذا رفضا للاقتطاعات التي تطال جيوبهم، وفق تصريحاتهم.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ يوسف أفتيس منسق المديرية الإقليمية لسيدي بنور، في تصريح لجريدة “العمق”، على هامش احتجاج الأساتذة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء، إن الوقفة تأتي تنديدا “بمجموعة من الممارسات غير المسؤولة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع”.

وصرح أفتيس بأن “الأساتذة يؤكدون رفضهم للممارسات الممنهجة، وكل المتابعات القضائية التي تطال حوالي 50 من الأساتذة المتعاقدين، لا لشيء، سوى لأنهم يناضلون دفاعا عن حقهم، وحق التعليم، بكونه حق لجميع المغاربة، كما أن الوظيفة العمومية حق للجميع”.

واستنكر الاقتطاعات التي تطال جيوب الأساتذة، والتي “تصل إلى 2000 درهم، في ظل ارتفاع الأسعار والمعيشة، علما أن أجرة الأستاذ المتعاقد هزيلة تتراوح ما بين 4000 إلى 5000 درهم”، مؤكدا أنهم سيواصلون “نضالهم، دفاعا عن الأساتذة المتعاقدين برباطهم في الميدان”.

من جهته، صرح عثمان الرحموني منسق مديرية الحي الحسني لأساتذة “التعاقد”، بأن احتجاجاتهم اليوم هي “تجسيد للبرنامج النضالي الوطني للتنسيقية، ردا على السرقات الموصوفة لأجور الأساتذة المتعاقدين، لكبح الفعل النضالي، وتجريم الحق في الإضراب والاحتجاج”، وفق وصفه.

وتساءل الرحموني في تصريح لجريدة “العمق”، قائلا: “كيف يعقل في ظل غلاء الأسعار والهجوم الكاسح ضد الوظيفة العمومية، أن يتم حتى تجريم الحق في الاحتجاج ضد كل السياسات التراجعية في قطاع التعليم”.

وأعلن أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تجسيد “برنامج نضالي جهوي”، تنديدا بـ”المحاكمات الصورية” ضد زملائهم، محملين الدولة تداعيات هذه الإجراءات التصعيدية.