لأول مرة بالمغرب.. جماعة أكادير تشرك المستثمرين لتمويل مشاريع ملكية واعدة بالمدينة

تمكنت جماعة أكادير برئاسة عزيز أخنوش، من ضمان مصادر متنوعة لتمويل برنامج التنمية الحضرية لمدينة الانبعاث، من خلال ولوجها أسواق المال عبر إصدارها سندات الطلب بمبلغ مليار درهم، وذلك عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية.

ووفق المعلومات المتوفرة،فإن جماعة أكادير، تعتبر أول جماعة ترابية على الصعيد الوطني، تحصل على قرض سندات الطلب، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.

وأوضحت ذات الجماعة في بلاغها، أن هذا القرض الذي يبلغ مليار درهم، سيخصص بشكل أساسي لتمويل التزاماتها المالية، في إطار برنامج التنمية الحضرية، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار الملك محمد السادس، والذي تساهم فيه بما يقارب 30 بالمائة من تكلفته الإجمالية.

وأفاد ذات المصدر،”أن الاشتراك في هذا الاكتتاب، اثار اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار، وباعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين، قد جدد ثقته في “الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.

وزادت جماعة أكادير في بلاغها، أن “هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها، من شأنها فتح المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية اللامركزية والاستقلال المالي، فضلا عن خلق فرص جديدة للمستثمرين”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن “هذا الإنجاز، جاء ثمرة شراكة وتعاون متين، بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة “الجديدة التي سوف تمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي.

وأبرزت جماعة أكادير، أن هذا الإجراء، حظي أيضا بدعم من وزارة المالية، ما سيخلق فرصا استثمارية جديدة وواعدة، مؤكدة أنه استفادت بفضله من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية وكذا من دعم ومساندة “المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.