وزيرة المالية: تدابير الحكومة وحيوية القطاعات الاقتصادية سترفع نسبة النمو إلى 4 % في 2023  

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعاتها لنسبة النمو ونسبة التضخم، تبقى معقولة وطموحة، بالنظر إلى حيوية القطاعات الاقتصادية والتدابير التي ستتخذها الحكومة.

وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013، اليوم الثلاثاء، أن توقع نسبة نمو بـ 4 في المائة، جاء على اعتبار أن هناك زيادة في القيمة المضافة الفلاحية بنحو 13 في المائة وهي التي تساهم في ب 1.6 في المائة من نسبة النمو، في حين تساهم القطاعات الأخرى بـ 2.6  في المائة من نسبة النمو.

وأشارت وزيرة المالية، إلى أن هناك تدابير في الاستثمار العمومي وحتى الخاص، وهناك حيوية في جميع القطاعات الاقتصادية لاسيما الصادرات والسياحة وقطاعات أخرى، ستساهم هي الأخرى في تحقق هذه التوقعات، مضيفة أن هذه النسب تأخذ بعين الاعتبار الظرفية التي نعيشها والأرقام المسجلة عالميا.

وفيما نسبة التضخم التي توقعها مشروع المالية في نسبة 2 في المائة، أوضحت نادية فتاح، أنه لابد من مقارنتها بسنة 2022 حيث تم تسجيل زيادات كبيرة في الأسعار،  بينما اليوم نسجل تراجعا في أسعار النفط.

وعلى العموم، تضيف الوزيرة، ففرضيات النمو التي تضعها الحكومة تعتمد على المؤسسات التي تشتغل على هذه الفرضيات ومن ضمنها مؤشرات وتوقعات بنك المغرب للتضخم التي حددها في 2.4 في المائة. وزادت  أن بنك المغرب لديه مسؤولية السياسة النقدية للتحكم في التضخم مباشرة الذي له وقع غير مباشر على الاقتصاد، بينما الحكومة التي توقعت 2 في المائة، استندت على وجود تدابير أخرى تقوم بها الحكومة في قانون المالية، وهي التي ستوفر الوسائل للتخفيض من نسبة التضخم من 2.4 إلى 2 في المائة.