الاتحاد الاشتراكي ينتقد ضرب مجانية التقاضي في “مالية 2023”

اعتبر البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز أن إقرار إجراءات ضريبية جديدة على المقالات والطلبات التي يتقدم بها المحامون نيابة عن المتقاضين لدى المحاكم، هو ضرب حقيقي لمبدأ مجانية التقاضي.

وأكد بعزيز، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، الخميس، أن من يؤدي هذه الضرائب هو المتقاضي، باعتبارها جزءا من الأتعاب المؤاداة للمحامي وبالتالي التفكير في عدم الولوج إلى التقاضي بسبب ارتفاع المصاريف.

ومضى البرلماني الاتحادي مؤكدا، أن هذه الإجراءات الجديدة تعاكس أحد أبرز مبادئ التنظيم القضائي للمملكة المتمثل في مجانية التقاضي، مضيفا أن أن من لديه عقدة تجاه قطاع المحاماة يجب أن لا يترجمتها إلى ما يضر القطاع والعدل.

كما اعتبر من جهة أخرى، إبعاد المحامون والعدول من تحرير عقود الوعد بالبيع، والبيع النهائي، بالنسبة لمن يرغب في الاستفادة من دعم مالي عمومي أثناء اقتناء سكن مخصص للسكن الرئيسي، باشتراط ابرام هذه العقود لدى موثق، يشكل اقصاء حقيقيا لمهن أخرى، خول لها القانون أحقية تحرير العقود الرسمية، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات الجائرة.