مطالب للحكومة بإنقاذ الوكالات الحضرية ووضعها على “سكة الإصلاح”

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة، إلى الحكومة، من أجل إنقاذ الوكالات الحضرية، ووضعها على سكة الإصلاح، عبر تطبيق القانون، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لمستخدمي هذه الوكالات عبر ربوع المملكة.

وأشارت المنظمة في رسالتها الموجهة إلى الحكومة، إلى أن الملك محمد السادس، “أكد خلال خطابه الأخير على ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار،الذي من شأنه أن يحول اقتصاد البلاد إلى اقتصاد جاذب للاستثمار، كما أشار خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، إلى أن دخول الميثاق حيز التنفيذ، يجيب أن يترافق مع تعاون جميع القطاعات لرفع العراقيل أمام الاستثمارات وضمان تجويد الخدمات المقدمة”.

وأوردت المنظمة أنه “انسجاما مع الخطاب الملكي، فإنها تستحضر الأدوار الطلائعية للوكالات الحضرية على مستوى التخطيط العمراني، وإعداد وثائق التعمير وتدبير المجال وتأهيل المدن، والمساهمة في إنجاح كافة المشاريع المهيكلة الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة، لكن وبعد ربع قرن من تأسيسها ورفعها لقاطرة الاستثمار”، فإن هذه المؤسسات عرفت تدهورا كبيرا سواء على مستوى النتيجة والأداء وكذا المردودية”.

وعلى هذا الأساس، طالبت الـ”ODT”، “رئاسة الحكومة باعتبارها المسئولة عن المؤسسات العمومية بتفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال وضع حد للالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و 92 منه، باعتبار أن اغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناءا على الترشيحات المفتوحة، وإنما في إطار الحركية بين المديرات والمدراء، استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب، وهو ما يعتبر، حسب المنظمة، “تأويلا غير ديمقراطي للدستور، مما ساهم في إنتاج نفس الوجوه التي لم تستطع تجاوز تحديات المرحلة السابقة”.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل في هذا الصدد، إلى “فتح جميع المناصب للتباري، بدل إعادة الانتشار في أفق ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات العمومية، وذلك أمام انتهاء مدة اعتماد جل المدراء”.

كما ضمنت رسالتها، ضرورة “العمل على تطبيق  مقتضيات الفصلين 154 و 155 من الدستور، بتخليق المرفق العام وإخضاعه لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، مع اعتماد للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور في التسيير، وبذلك تتوطد أسس حكامة إدارية جيدة وتترسخ أركان دولة الحكامة”.

وهنا دعت المنظمة، “إلى إلغاء عدد من المسؤوليات الوهمية المبنية على الولاءات والقرابات بالوكالات الحضرية، والتي تستنزف أموالا طائلة مع تفعيل مبدأ تقييم الأقسام والمصالح، وإرجاء فتح مناصب المسؤولية داخل الوكالات إلى حين تعيين مدراء جدد وخروج نتائج الحوار الوطني وإرساء مشروع إعادة تموقعها، بدل سياسة الهروب إلى الأمام واستغلال عدد من المدراء للوقت الميت لمراكمة امتيازات خاصة وتخريب اركان المؤسسات العمومية”، تقول رسالة المنظمة.

كما شددت الرسالة على أهمية “إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لمستخدمي الوكالات الحضرية، أسوة بعدد من المؤسسات العمومية التي تم إحداثها مؤخرا، كالمراكز الجهوية للاستثمار، مع تمديد نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي هذه المؤسسات، ثم إعادة الروح لمؤسسة الاجتماعية التي تم إحداثها لتقوم بأدوارها”.