عدد السجناء بالمغرب يقارب 100 ألف .. والتامك يشكو “هزالة” ميزانية السجون

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن عدد السجناء بالمغرب يعرف ارتفاعا صاروخيا حيث انتقل من 89 ألف إلى 98 ألف بين شهري أكتوبر من 2021 و2022، مسجلا “هزالة” الميزانية المخصصة لقطاع السجون في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقال التامك خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، إن اعتمادات التسيير خُصص لها 966 مليون و433 ألف درهم، مقابل استقرار الأداء على مستوى ميزانية الاستثمار بتخصيص 160 مليون و700 ألف درهم على غرار سنة 2022.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن عدد المناصب المالية المحدثة قد ارتفع إلى 1000 منصبا أي بنسبة 100 % مقارنة بعدد المناصب المخصصة خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلا بخيبة استقرار الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار وعدم مواكبة ميزانية التسيير بالشكل الكافي للحاجيات المترتبة عن الارتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية.

وأكد المندوب العام، أن الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية هو أبرز إكراه تواجهه المؤسسات السجنية في بلادنا، مضيفا بالقول: “إن بات هذا الإكراه واقعا مألوفا، فإن ما يدفعنا لدق ناقوس الخطر هو الارتفاع الصاروخي الذي تم تسجيله خلال هذه السنة”.

وأوضح المتحدث، أنه “بعدما كان عدد السجناء يتزايد سنويا بنسبة تتراوح ما بين 3 و5 %، فقد عرف بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 ارتفاعا قاربت نسبته 10%، حيث انتقل من 89.551 إلى 98.015 سجينا خلال هذه الفترة”.

وأبرز أن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100.000 وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة، مضيفا أن الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا والتي بلغت 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار.

علاوة على ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين إلى هذه الإكراهات، حيث أكد المندوب العام لإدارة السحون، أنه “بعدما تم تسجيل نسب منخفضة أدناها 39% في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر 2022، %43، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي”.

وشدد على أن هذا الإكراه يطرح إشكالات عدة على مستوى تدبير شؤون هذه الفئة من المعتقلين بحيث يتعذر إدماجهم في البرامج التأهيلية نظرا لانشغالهم بمصير قضاياهم، كما يصعب إعمال التصنيف الملائم لهم خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.