هيئة محاربة الرشوة تنتقد عدم التجاوب مع توصياتها السابقة وتؤكد راهنيتها

انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، عدم تجاوب الجهات المعنية مع توصياتها ومقترحاتها الصادر في تقرير سنة 2019 وتقرير سنة 2021، مشددة على أن هذه التوصيات ما زالت تتمتع بالراهنية، مذكّرة بمضامينها.

وأشارت الهيئة، في التقرير الذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء، إلى أن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020 سبق أن وقف عن شبه انعدام تجاوب الجهات المعنية مع التوصيات الصادرة في تقرير سنة 2019، “والذي لم يتجاوز نطاق الاستجابة النسبية لتوصياتها المتعلقة بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وسجل تقرير سنة 2021 أن التوصيات الصادر في تقرير سنة 2020 واجهت نفس المآل، بانعدام تفاعل السلطات المعنية معها باستثناء مبادرة خاصة تتعلق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “التي تفاعلت عمليا مع التوصية المتعلقة بمشروع مذكرة تفاهم لإرساء آلية مهيكلة تروم تنزيل مقتضى القانون 46.19 الخاص بتنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المغرب في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الوقاية من الفساد ومكافحته”.

وعبّرت الهيئة عن التزامها واستعدادها لمواكبة سائر الجهات المعنية للتفاعل مع آرائها وتوصياتها ومقترحاتها وفتح نقاش حولها وتدقيقها وملاءمتها، عند الاقتضاء، وتقديم الدعم والمساعدة لهذه الجهات من أجل التفعيل الأمثل لها.

وذكّر التقرير بخلاصات التوصيات السابقة للهيئة مؤكدا راهنيتها، قائلا إن بعضها يتمثل في توصيات ذات بعد استراتيجي تهدف إلى تهييئ المحيط العام لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى توصيات لأجل بناء الثقة وضمان الانخراط في التعبئة الواسعة.

كما سبق للهيئة، يضيف التقرير، أن قدمت توصيات لأجل تثبيت الحكامة المسؤولة ومكافحة الإفلات من المتابعة والعقاب، لم تجد هي الأخرى طريقها للتفعيل من قبل الجهات المعنية.