اليقظة الأمنية تجنب المغرب “حمام دم” في 2022.. و117 مقاتلا يعودون للوطن

جنّبت الاستراتيجية الأمنية المعتمدة لمحاربة الإرهاب والتطرف والتهديدات الإرهابية، المغرب من “حمام دم” في 2022، حيث أكدت وزارة الداخلية توقيف عناصر متشددة موالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” نشيطة ببعض المدن المغربية، في عمليات أمنية متفرقة.

وبحسب معطيات أوردتها وزارة الداخلية ضمن حصيلة منجزاتها لسنة 2022، التي تم توزيعها على النواب البرلمانيين، أمس الثلاثاء، بلجنة الداخلية، فإن الأمر يتعلق بكل من طاطا والقنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة (الفقيه بن صالح) وتارودانت ومراكش (الجماعة القروية السويهلة) وتازة وتطوان وطنجة وبركان والرشيدية وتزنيت.

مخططات عابرة للحدود

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن هؤلاء يشتبه في تورطهم في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية ومشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

وأضافت وزارة الداخلية، أن تم تفكيك خليتين إرهابيتين خلال شهر أكتوبر 2022، تنشط الأولى بكل من الناظور ومليلية يشتبه في ارتباطها بتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تم إيقاف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار الخلية الإرهابية نفسها بمدينة مليلية وحجز معدات وأجهزة معلوماتية.

ووفقا للمعطيات ذاته، فقد تم إيقاف خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي ينشطون في صفوف الخلية الثانية بكل من مدن القنيطرة وسيدي يحيى زعير و”الدشيرة” بإنزكان أيت ملول، وشيشاوة والدار البيضاء.

استهداف مقرات حكومية

وذكرت الوزارة ضمن حصيلة منجزاتها، أن نتائج البحث كشفت أن المخططات الإرهابية كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين، علاوة على منشآت حكومية، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.

في هذا السياق، تشير المعطيات ذاتها، أنه تم تقديم أكثر 25 شخصا أمام العدالة، شخصان عائدان من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه. كما تم تسجيل عودة 117 شخص من المنطقة السورية العراقية.

عودة المقاتلين

ذكرت وزارة الداخلية، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، علما أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.

وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها تتابع بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمصالح الأمنية وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد (277 أسيراً،
65 رجلاً، و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلاً و17 طفلاً غير مرفق بالوالدين).

ولفت المصدر ذاته، أنه تمت معالجة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة عبر تمثيليات المملكة المغربية ببعض الدول الأوروبية في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب وذلك بغية ترحيلهم إلى المغرب (فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وإسبانيا…) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول.